في الجملة ولا حاجة تدعو إليه ، حرم). كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع ، في غير هذا الكتاب والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى ، مع أن الإفضاء أمر طبيعي ، قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك ؛ نحوا من ثلاثين أصلا منصوصة ، أو مجمعا عليها في كتاب : ) بطلان التحليل (").
(۲)
الوجه الرابع : أن الأعياد والمواسم في الجملة ، لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج ، ولهذا جاءت بها كل شريعة ، كما قال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الا مَةِ الْأَنْعَم . وقال : ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكَاهُمْ
نَاسِكوه )
ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه ، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى : هو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ). ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية ، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ، ولا عين من أعيان هذا النوع . أعظم من يوم كان قد أقامه
(۱) في المطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة
(۲) في المطبوعة : كتاب ) إقامة الدليل على بطلان التحليل ) .
تنبيه : كتاب ( إقامة الدليل على إبطال التحليل ( للمؤلف يوجد ضمن الفتاوى الكبرى ج ۳ ص (٤٠٥٩٧) ط دار المعرفة ببيروت ، كما طبع في كتاب مستقل (۳) في المطبوعة : زاد – كعادته : من الاعتبار .
(٤) من الآية ٣٤ الحج
الآية ٦٧ الحج. (٥) من
(٦) من الآية 3 المائدة (۷) قد : سقطت من أ .
المطبوعة عكس ترتيب الآيتين
EAT
ص ٤٨٢