محرمة ، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله ، من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية)، أو قول القائل : المعبود واحد ، وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية ، المبدلتين
(")
الله ،
المنسوختين - موصلة إلى الله ، وإما استحسان بعض ما فيها ، مما يخالف دین أو التدين بذلك ، أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك . وأصل ذلك المشابهة والمشاركة .
(*)
وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية ، وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم ، لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر)، وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . واعلم أنا لو لم تر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة ، يوجب النهي عن هذه الذريعة ، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية . وسر هذا الوجه : أن المشابهة تفضي إلى كفر ، أو معصية غالبا ، أو تفضي إليهما في الجملة : وليس في هذا المفضى مصلحة . وما أفضى إلى ذلك كان محرما : فالمشابهة محرمة ، والمقدمة الثانية لا فيها ، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر - غالبا - حرم ، وما أفضى إليه على وجه خفي حرم، وما أفضى إليه
(A)
(Y)
ريب
(۱) قال في المعجم الوسيط : « المعمودية . عند النصارى - أن يغمس القس الطفل في ماء ، يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل ، وهو آية التنصير عندهم » . المعجم الوسيط جـ ٢
. (٦٣٢)
(۲) في جـد : وقول
(۳) أ : والتدين
.
(٤) في ب ج د : الشرك . وهو وجيه فتأمل .
(د) في المطبوعة : بما فطرت الطبائع عليه .
·
(1) في أ : إلها
(۷) في أ : دل .
•
•
(۹۰۸) في المطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة .
-
٤٨١ -
ص ٤٨١