مني دماءهم وأموالهم الا بحقها ) وكذا ما ثبت عند البخاري والترمذي والنسائي وأبي داود على اختلاف في بعض ألفاظه من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا من ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم
إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » هذا واعلم أرشدني الله وإياك أن أصرح ما تمسك به بعض المرجئة وجعلوه كأنه الصراط المستقيم هو حديث أبي هريرة المتقدم ذكره في أول البحث الذي انفرد باخراجه مسلم ، وفيه « ثم اعطاه نعليه قال : اذهب بنعلي هاتين ، فمن وجدت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله بشره بالجنة » وفيه « أول من لقيت عمر بن الخطاب » الحديث . وجه الاستدلال انه رواه أبو هريرة وكان اسلامه في السنة السابعة من الهجرة وكانت حينئذ أمور الشريعة قد استقرت من الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وزعموا انه ناسخ لادلة الكتاب والسنة ، انه على فرض صحته خبر أحادي ما مثله ينسخ حكما واحدا قطعيا . فما بالك بجعله ناسخا لجميع ادلة الكتاب والسنة ، وهذه مجازفة عظيمة وانسلاخ من الدين قطعا ، ويبعد كل البعد على عمر ان يخفي عليه حديث معاذ المتقدم اول البحث الى بعد إسلام ابي هريرة ، لان معاذا ممن شهد
مع
۲۴
ص ٢٣