براءة الذمة في نصح الملوك والائمة - المنصور — الصفحة ٢٢

على ذلك » انتهى . وأقول : ان ما ذكره رحمه الله وجزم به من تكفير هذه الفرقة من المرجئة القائلين : ان الايمان قول بلا عمل ، قد أصاب في حكمه ، لان القول بذلك فيه رد للآيات القرآنية وتكذيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو حكم على من اعترف بذلك أو اقيمت عليه بينة عادلة أنه يقتل حدا لكان الحكم منه صوابا ، وقد نظرت فيه شرعا وحكمت به قطعا ، يدل لذلك قوله تعالى ( فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر مرفوعا ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله الا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الاسلام، وحسابهم على الله عز وجل » أخرجه الشيخان ، وكذا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ولا بد من أن يتكلم بذلك وحده لأن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعذاب فهذا النوع من الأرجاء أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في «الفرقان بين الحق والباطل ، أنه الذي يرمى به من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التميمي ويضاف إلى حماد بن أبي سليمان وإلى حنيفة وغيرهما ممن أضيف إليه النزاع في هذا النوع من الأرجاء كان بين أهل العلم والدين وأنه من جنس المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم من أهل الإيمان والقرآن كما قرر شيخ الإسلام أن النزاع في ذلك بين أولئك الأئمة وبين سائر أهل السنة لفظي وأطال في إيضاح كونه لفظياً فليراجع فإنه . ۲۲ ليهم جداً
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.