الرهن وثيقة لحفظ الدين قائم مقام الكتاب والشهود
٤٩
إذا كان بيعاً حاضراً فيه التقابض من الجانبين ، يأْمَنُ به كل واحد من المتبايعين من جحود
الآخر ونسيانه
ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا ، خَشْيَةَ الجحود وغدر كل واحد منهما بصاحبه ، فإذا أشهدا على التبايع أمنا ذلك . ثم نهى الكاتب والشهيد عن أن يُضَارًا ، إما بأن يمتنعا من الكتابة والشهادة تحملاً وأداء ، أو أن يطلبا على ذلك جُعْلاً يَضُرُّ بصاحب الحق ، أو بأن يكم الشاهد بعض الشهادة ، أو يؤخّر الكتابة والشهادة تأخيراً يضر بصاحب الحق ، أو يمطلاه ، ونحو ذلك ، أو هو نَهى لصاحب الحق أن يُضار الكاتب والشهيد، بأن يشغلهما عن ضرورتهما وحوائجهما ، أو يكلفهما
من ذلك ما يشق عليهما
ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله
فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود
ما تُحفظ
ثم ذكر ما : به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود ، وهو السفر في الغالب ، فقال : ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ) . فدل ذلك دلالةً بينة أن الرهان قائمة مقام الكتاب والشهود ، شاهدة مخبرة بالحق ، كما يُخبر به الكتاب والشهود
وهذا ـ والله أعلم - سير تقييد الرهن بالسفر ، لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي ينطق بالحق غالباً ، فقام الرهن مقامه ، وناب منابه . وأكد ذلك بكونه مقبوضاً للمرتهن ، حتى
لا يتمكن الراهن من جحده
•
فلا أحسن من هذه النصيحة ، وهذا الإرشاد والتعليم ، الذي لو أخذ به الناس لم يضع في
الأكثر حق أحد ، ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان
فهذا حكمه سبحانه المتضمن المصالح العباد في معاشهم ومعادهم والمقصود : أنه لو لم يُقبل قول المرتهن على الراهن في قدر الدين لم يكن وثيقة ولا
إغاثة اللهفان - ثاني
الجزء 02 — ص ٤٩