إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٨١

٤٨ القول قول المرتهن في قدر الدين والرهن والكلام على آية الدين ولو أحال المحال عليه صاحب المال على رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة ، فإن مات المحال عليه الأول . لم يكن لصاحب المال على تركته سبيل ، لا على المحال عليه الثاني . المثال السادس والسبعون . إذا رَهَنَه داراً أوسلعة على دين ، وليس عنده من يشهد على قدر الدين ويكتبه. فالقول قول المرتهن في قدره ، مالم يدع أكثر من قيمته ، هذا قول مالك . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة . وأحمد : القولُ قول الراهن ، وقول مالك هو الراجح . وهو اختيار شيخنا ، لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب . يشهد بقدر الحق ، والشهود التي تشهد به . وقائماً مقامه . فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك بطلت الوثيقة من الرهن ، وادعى المرتهن أنه رهَن على أقل شيء ، فلم يكن في الرهن فائدة . والله سبحانه قد قال في آية المداينة ( ۲ : ۲۸۱ » التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود ، أو النسيان ، فأرشدهم إلى حفظها بالكتاب ، وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين ، وأمر الكاتب أن يكتب ، ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتب . ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى ، وأمر مَنْ عليه الحق أن يُملل ، ويتقي ربه . فلا يبخس من الحق شيئاً . فإن تعذر إملاؤه ، لسقهه ، أو صغره . أو جنونه . أو استطاعته . فوليه مأمور بالإملاء عنه عدم وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال . أو رجل وامرأتين . فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام . الذى لا يحتاج صاحب الحق معه إلى يمين. ونهى الشهود أن يأبَوْا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة . ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق ، سآمة ومللا. وأخبر أن ذلك أعدل عنده .. وأقوم للشهادة . فيتذكرها الشاهد إذا عاين خَطَّه فيقيمها . وفي ذلك تنبيه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه . وإلا لم يكن بالتعليل بقوله ( وأقوم للشهادة ) فائدة · وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين ، وعدم الريب .. ثم رفع عنهم الجناح بترك الكتابة
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.