۲۹۲
وجوه الرد على من زعم أن حديث ابن عباس منسوخ
أحدها : أن حديث عكرمة عن ابن عباس في ردّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
امرأة رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث . يُبطل هذا التأويل رأساً
الثاني : أن هذا لو كان صحيحاً لقال ابن عباس لأبي الصهباء : ما أدرى ، أبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو لم يبلغه ؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلا على أنه مما بلغه
الثالث : أنه لو كان ذلك صحيحاً ، لم يقل عمر ( إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » بل كان الواجب أن يبين له أن السنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه ، تعالى عليه وآله وسلم في خلاف ذلك ، وأن هذا العمل من الناس خلافُ دين الإسلام ، وشرع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا يقول « فلو أنا أمضيناه عليهم » فان هذا إنما يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله ، لا من عمر .
الرابع : أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيار الخلق يُطلقون في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفته من بعده ، ويُراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقاً محرما ، ويراجعون رَجْعَة محرمة ، ولا يُعلمون بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو بَينَ أظهرهم
.
ثم حديث ابن عباس الذى رواه أحمد يردُّ ذلك ، ثم ترده فتوى ابن عباس في إحدى
الروايتين عنه ، وهى ثابتة عنه بأصح الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابتة عنه . وكيف يستمر جهل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها ، وشَعر من خلافة عمر رضى الله عنه ، ثم يظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان ؟
وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه « إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه
أناة » ؟ وكيف يصح قوله « فلو أنا أمضيناه عليهم » ؟ فهذا المسلك كما ترى
وأما الإمام أحمد فانما رده بفتوى ابن عباس بخلافه ، وهو راوي الحديثين قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس « كان الطلاق الثلاث على عهد
الجزء 01 — ص ٢٩٢