حكاية الخلاف في لفظ « ثلاث » ووجه كل قول
۲۹۱
وقال محمد بن نصر في كتاب اختلاف العلماء : أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها ، أنها بانَتْ منه ، وليس عليها عدة ، واختلفوا في غير المدخول بها ، إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد ، فقال الأوزاعي، ومالك ، وأهل المدينة : لا تحل له حتى تنكح ، وروى عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا : « إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهى واحدة » وأكثر أهل الحديث على القول الأول
زوجاً غيره
قال : وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث للبكر واحدة . وتأول حديث طاوس عن ابن عباس « كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهم يُجعل واحدة » : على هذا . قلت : هذا تأويل إسحق ، وأما أبو داود فجعله منسوخاً ، فقال في كتاب السنن : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجمتها وإن طلقها ثلاثا ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى (الطلاق مَرَّتَانِ) » ثم ذكر فى أثناء الباب حديث أبي الصهباء ، وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتاً ، لما كان الرجل يراجع امرأته كلما طلقها ، وهذا وَهم ؛ لوجهين : أحدهما : أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ، ولو بلغ ما بلغ ، كما كان في
أول الإسلام الثاني : أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وكونُ الثلاث واحدة قد عمل به فى خلافة الصديق كلها ، وأول خلافة عمر رضى الله عنه ، فمن المستحيل أن يُنسخ بعد ذلك
، ولا
وأما ابن المنذر فقال : لم يكن ذلك عن علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أمره ، قال : وغير جائز أن يُضَنَّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم شيئاً ثم يُفتي بخلافه ، فلما لم يجز ذلك دَلَّ فتيا ابن عباس رضى الله عنه على أن ذلك لم يكن عن علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا عن أمره . إذ لو كان ذلك عن علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما استحل ابن عباس أن يفتى بخلافه ، أو يكون ذلك منسوخاً ، استدلالاً بفتيا ابن عباس ، وهذا المسلك ضعيف جدا . لوجوه :
}
الجزء 01 — ص ٢٩١