أحاديث أشراط الساعة وفقهها دراسة تأصيلية — الصفحة ٥٠

٥٠ أحاديث أشراط الساعة وفقهها وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار الآحاد وكذلك محمد بن علي، وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن زيد وأبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار، وكذلك كانت حال طاووس وعطاء ومجاهد، وكان سعيد بن المسيب يقول : أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه، ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع أثبت من هذه ولا أبين عن الخلف أو السلف» (۱). وقال ابن أبي العز الحنفي نعم الله : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملا به وتصديقا له: يفيد العلم [ اليقيني ] عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» (٢). وقال ابن تيمية رحم الله: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين وأمثاله من الحنفية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع السرخسي (۱) إحكام الفصول ص (٣٣٤، ٣٣٧). (۲) شرح الطحاوية ص (٣٩٩ - ٤٠٠).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.