أحاديث أشراط الساعة وفقهها دراسة تأصيلية — الصفحة ٤٩

أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٤٩ الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافًا. وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة، وعلماء المسلمين. وقد أفردت لذلك كتابًا موعبًا كافيًا، والحمد لله » (۱) . وقال أبو المعالي الجويني رحم الله : ( والمسلك الثاني مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بالآحاد منقول متواترا... فإن أنكر منكر الإجماع، فسيأتي إثباته على منكريه أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى. فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد (۲) . ثم ذكر المسلك فقال: وكذلك مسلك الإجماع فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد في جملة الصحابة، ولا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها، فروى الصديق لها الله فيها خبرًا عن الصادق المصدوق ، لا بتدروا العمل به، ومن ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه (۳). وقال أبو الوليد الباجي رحمة الله: ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء، أنه يجب العمل به والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به... وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان ، قال الشافعي وغيره: (۱) التمهيد (٢/١). (۳) المصدر السابق (۳٩۳/۱). (۲) البرهان (۳۸۹/۱) .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.