فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة السلة ، وتأخره عن نفسه
لكونه معلول العلة ، وذلك جمع بين النقيضين ، ولهذا كان الدور القبلي مسألــــــــــة
محالا .
1)
وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليها من الكلام في إثبات الصانع وغيرها .
(۲)
ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر ؛ لأن ذلك إنسا
يستلزم أن يكون كل منهما الآخر
مع خر ، وليس ذلك بممتنع ، ولهذا قيل :
(٤)
الدور
هو
المعي ليس بممتنع .
والمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخر ، وأن يكون
(7)
مشروطا بأجزائه ، لا يقتضي التركيب وجود جزء قبل جزء ،
جزء منه قبل سائر أجزائه
(Y)
(۸)
ولا
وجود
فإذا قيل : إنه مفتقر إلى جزئه ، كان معناه أنه لا يوجد إلا بوجــ
ذلك وجود جزئه قبله
(1)
•
ثم ذلك الجزء ليس هو
جزئه معه ، يستلزم علة فاعلة له ، ولا هو خارجاً عن نفسه ؛ فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء (۱۳) والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن يكون مفتقراً إلى جزئه ، وجزوه
(IT)
غيره - ليس له معنى إلا ذلك
•
وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة ، ولا محتاج إلى علة فاعلة ، ولا فيـــــــــه
شرط خارج عن واجب الوجود ، ولا دور قبلي
(۱۱) ما بينهما انفردت به (ص) .
(۲) انظر فيما تقدم ص ٣٧ كلام ابن تيمية على دليل الأصبهاني على وجود الخالق ، وانظر فيس سيأتي ص ٢٦٠ فصل وكذلك ما يستدلون به على اثبات الصانع.
(۳) ص : وكل
→
(٤) خ ، س ، ك : ليس بمحال .
(0) خ ، من ، ك : فالمركب.
(۷) خ ، س ك ولا وجود جزء قبل أجزائه
(۹)
(11)
•
ك : ولا يستلزم فاعلة : في (ص) فقط
(۱۳) خ ، س ، وك : ... الى علة ولا شرط .
(٦)
(^)
ك : ولا يقتضي
أنه
: في (ص) فقط
(۱۰) قبله : في (ص) فقط
(۱۲) خ ، س ، ك
:
•
وجود الجزء حق .
الكتاب — ص ٧٩