-
YɅ
-
الرابع - أن يراد بواجب الوجود مالا يكون ملازما لغيره بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما .
وعلى هذا، فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما واجب الوجود ، بل واجب الوجود مجموعهما ، لكن واجب الوجود بهذا التفسير وهو عدم التلازم من الطرفين - مما لا يقوم دليل على ثبوته ، بل على نفيــــه ، وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود . فلما دخل في اسم " واجب الوجود هذا الاشتراك والتلبيس والاضطراب - عظم الخطأ والضلال في هذا الباب ، ولهذا قال بعض الفضلاء سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم .
لما
إذا تبين هذا ، فقول القائل)
:
الواجب بذاته له لا زمان :
ليس
أحدهما - أن يكون متزها في حقيقته عن الكثرة * كلام مجمل ، فإذا أريد بـه أنه منزه عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسها ، فلا أنه ریب في الوجود واجبان بهذا الاعتبار ، لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد ، لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود ، دليل باطل . ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بد أن يكون فاعلا للممكنات ، وتبـ أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع - فهذه طريقة صحيحة ، وهي طريقة نظار
المسلمين كما قرر ذلك في موضعه
وإن
أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة ، أنه لا يتصف بمعان متعـــــددة
ولا تقوم به معان متعددة ، أو لا يتضمن معاني متعددة، أو نحو ذلك من العبارات ، سواء سميت تلك المعاني أجزاء أو لم تسم ـ فليس في كونه موجودا بنفسه ، غنياً
عن الفاعل ، ما يوجب نفي هذا
() وهو الرازي في النص المنقول عنه فيما تقدم ، ص ٦٧
الكتاب — ص ٧٨