(۱)
الأصل
وهذا القول الذى صار إليه أنسا ماقيل في العلم ؛ فإن غيره كـــان
الإرادة
ي
يقول : العلم هو العالم ، ويقولون : العلم هو القدرة ، هـ والعلم والقدرة والإرادة هي العالم القادر المريد ، فيجعلون كل صفة هــ الأخرى ، ويجعلون الصفات هي الموصوف . وهذا القول وإن كان بعد تصوره التام
معلوم فساده بضرورة العقل ؛ فالقول بأن العلم هو المعلوم نفسه ، أشد
فساداً منه
•
(٤)
وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ، وبينا أن الذ
نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين : من وقوع الكثرة
وقوع التغير ، وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة ، وأن علمه بأن
"
وم
كان الشيء ، بعد علمه بأن سيكون ، يستلزم تغيرا باطلا ، وأن نظار
(0)
المسلمین ردوا عليهم أما الصفاتية فإنهم يلتزمون إثبات الصفات ، والمعتزلة وإن نفــــــــــوا الصفات ؛ فانهم يعترفون بما يستلزم إثباتها ، فإنهم يثبتون كونه حياً
وأما بحثهــــــم
عالماً قادراً وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات ، أثبت أحوالا زائدة على الصفات ؛ فأثبت العالميــة
(ص) : وهو . وكتب في الهامش : لعله وهذا .
•
(۲) الأصل (ص) : الفسد ، ولعله تحريف (۳) الأصل (ص) : فالقول بالعلم ، ولعل الصواب ما أثبته
(٤) انظر في صفحة ۷۷ ت ا
·
(0) الأصل (ص) : بانهم (1) بحث الشهرستاني " مسألة الأحوال" في كتابه " نهاية الاقدام ، ص ١۳۱-١٤٩ ، فذكر (ص (١٣) أن أبا هاشم الجبائي المعتزلي هو الذى أحدث الكلام في الأحوال ، فقال باثباتها ، قــــــــال الشهرستاني " وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعـــــدة غير ماذهب اليه أبو هاشم . . . وكان امام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر ثم قال (ص ۱۳۱- ۱۳۳ ) : " اعلم أنه ليس للحال حد حقيقي ... فانه يؤدى الى اثبات الحال للحال ، بل لها ضابط وحاصر بالقسمة. وهي تنقسم الى ما يعلل والى مالا يعلل أما الأول فكل حكم لعلة قامت بذات يشترط في ثبوتها الحياة عند أبي هاشم ، ككون الحي حيا ، عالما ، قادرا ، مریدا ، سميعا ، بصيرا ، فتقوم الحياة بمحل وتوجب كون المحل حيا ، وكذلك العلم والقدرة والارادة وكل ما يشترط في ثبوته الحياة ، وتسمى هذه الأحكام أحوالا، وهي صفات زائدة على المعاني التي أوجبتها ./ =
الكتاب — ص ٧٥