شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٧٤

٧٤ مسأل وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في توحيد هم ونفي الصفات ، حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية مطلقا ، ثم قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته . وهو تصريح بإثبات الأمور الوجودية القائمة بذاته ولهذا لما رأى الطوسي شارح " الإشارات التناقض ابن سينا في ذلك ، جن وأراد أن ينصر طريقة سلفه نفاة الصفات إلى كلام حاصله أن العليم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئا زائداً عليها / = فنقول : انه لما كان تعقل ذاته بذاته ، ثم يلزم قيوميته عقلا بذاته لذاته أن يعقل الكثرة ، جاءت الكثرة لازمة متأخرة ، لا داخلة في الذات مقومة بها ، وجاءت أيضا على ترتيب. وكثرة اللوازم من الذات - مباينة أو غير مباينة - لا تثلم الوحدة ، والأول تعرض له كثرة لوازم اضافية وغير اضافية، وكثرة سلوب، وبسبب ذلك كثرة أسماء ، لكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته. (1) النصير الطوسي محمد بن محمد بن الحسن ( ٥۹۷ - ٦٧٢ ) ، المنجم ، الفيلسوف، وزر لأصحاب قلاع الالموت من الاسماعيلية ثم وزر لهولاكو، قال عنه ابن تيمية في مجموع الفتــــــــــاوى ٢ / ٩٣ كافر في قوله وعمله .. . انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۹۲/۲ - ۱۰۱/۲۰۰۲۰۷/۱۳۹۳-۱۰۲؛ اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٢٦٣/٢ ؛ البداية والنهاية ٢٦٧/١٣- . ٢٦٨ : الأعلام ۳۰/۷-۰۳۱ (۲) مما قاله الطوسي في شرحه ، ص ٧١٤-٧١٦ لكلام ابن سينا السابق : " العاقل كما لا يحتاج في ادراك ذاته لذاته ، الى صورة غير صورة ذاته التي بها هو هو ، فلا يحتاج أيضا فـ r • وبين ادراك عقله ما يصدر عن ذاته لذاته الى صورة غير صورة ذلك الصادر التي بها هو هو واذا تقد. هذا فأقول : قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته لذاته في الوجود ، الا في اعتبار المعتبرين على ما مر ، وحكمت بأن عقله لذاته علة العقل لمعلوله الأول ، فاذا حكمت بكون العلتين أعني ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير ، فاحكم بكون المعلولين أيضا أعني المعلول الأول وعقل الأول له شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير يقتضي كون أحدهما مبايناً للأول والثاني متقررا فيه وكما حكمت بكون التغاير في العلتين اعتباريا محضا ، فاحكم بكونه في المعلولين كذلك ، فاذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول اياه من غير احتياج الى صورة مستأنفة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ماليس بمعلولات لها ، بحصول صور فيها ، وهي تعقل الأول الواجب ، ولا موجود الا وهو معلول للأول الواجب ، كانت. جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ماهي عليه في الوجود حاصلة فيها ، والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع لا بصور غيرها ، بل بأعيان تلك الجواهر والصور ، وكذلك الوجود علـــــى الصــــــور ما هو عليه • لك
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.