افتقارة إلى أجزائه أو صفاته .
فإن كنتم لا تسون هذا الإيجاب والاستلزام لمفهولاته افتقارا ، كان
هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته - التي قلتم : هي أجزاؤه - أولى أن لا يُسمّى
افتقارا
•
-
هو
وإن سُمي ذلك افتقارا ، وقلتم : هذا الافتقار ليس بممتنع ؛ لأنه الموجب لأفعاله ، فإذا ا قيل : هو مفتقر إلى مفصوله ، الذى هو مفتقر اليه ـ
لم يكن في الحقيقة مفتقراً إلا إلى نفسه .
L
قيل لكم : فهذا الافتقار إلى صفاته، التي توجبها ذاته وتستلزمها - أولى أن لا يكون ممتنعا ؛ لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه
وإن قلتم : هذا يقتضي كون الذات فاعلةً للصفات وقابلة لها ، والشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا ؛ لأن ذلك يفضي إلى التركيب ، والواحد لا تركيب
فيه
قيل : أنتم إنما قلتم : إن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا ؛ لئلا يستلزم التركيب - فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلا على نفى التركيسب ؛ لأن ذلك دور ؛ مضمونه أنكم تتفون كونه فاعلا وقابلاً لئلا يلزم التركيب، وتنفون التركيب لئلا يلزم كونه فاعلا وقابلا ، فيكون هذا إثباتا لكل منهما بنفسه ؛
وذلك مصادرة على المطلوب : باطلة في النظر والمناظرة باتفاق العقلاء
وأيضا فالتركيب الذى نفيتموه ، إنما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار
(۲)
إلى الغير ، والافتقار المراد به استلزامه للغير، وعندكم هو مستلزم للغير،
"
وب
(۱) في " المعجم الفلسفي " اصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص ١٨٥ مصادرة على المطلب جعل المطلوب أو ما يساويه مقدمة للبرهنة عليه " . وفي " الكليات " لأبي البقاء ، ص ٨٤) والمصادرة كون المدعى عين الدليل ، أو عين مقدمة الدليل ، أو عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليل ، أو جزء ما يتوقف عليه مقدمة الدليل ، والأولان فاسدان بلا خلاف، والآخران مع الخلاف " . (۲) في الأصل (ص) : . . الى الغير والمراد به . ووضع الناسخ بعد كلمة " الغير سهما وكتب في
الهامش : والافتقاره
الكتاب — ص ٦٠