०१
تناقض الفلاسفة في قوله
لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا تركيبا ، ويقولون : الذات الستي
لبها صفات هي مركبة ، ويقولون : المركب مفتقر إلى جزئه .
والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته ، لا يوجد بدون وجود
الصغة
المراد بكونه مفتقراً إلى الجزء أن الجزء فاعل له ، فإن هذا لا يقوله عاقل ،
لا يقول عاقل : إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له ، بل يمتنع أن يكون فاعلا له باتفاق العقلاء
الشيء
ولكن قد يكون جزوءه لا زما له ، وملزوما له ؛ فإذا قيل : هو مفتقر إلـــــــــي جزئه ؛ بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض ـ كان هذا ممكنا ، وكذلك إذا قيل : ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخر، أو مع المجموع ؛ كان هذا
ممكنا
وهم يستون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء ، ويقولون : إذ 1
أثبتم له الصفات ، فقد أثبتم له الأجزاء ، ثم يقولون : ذلك محال ؛ لأنه
يقتضي أنه مركب ، والمركب مفتقر إلى أجزائه ، بمعنى أنه مستلزم لأجزائه
•
أو يقولون : إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية ، داخلة في الماهية
كانت أجزاء مقومة له ؛ وهو ممتنع ، وإن كانت عرضية له ، افتقر فيها إلى غيره .
فيقال لهم : عندكم.
باستمرام اللـ بدون وجودها
المفعولا
امتناع استلزام لصفات
ج ۱۳
(1)
كذا
مه
"
وده
أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ، ولا يمكن ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه ، ولا يكــــــون امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا ) فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعا ؟ فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلـــــــى
صفاته - التي سميتموها أجزاء فذاك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولا تـــــه ، ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في المقل / من
(۲)
في الأصل (ص) ، ولعل أصل العبارة : ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة
المعتبرة
ممتنعا
(۲) في الأصل (ص) : مفعلوله فيا
•
الكتاب — ص ٥٩