شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٥٩

०१ تناقض الفلاسفة في قوله لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا تركيبا ، ويقولون : الذات الستي لبها صفات هي مركبة ، ويقولون : المركب مفتقر إلى جزئه . والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته ، لا يوجد بدون وجود الصغة المراد بكونه مفتقراً إلى الجزء أن الجزء فاعل له ، فإن هذا لا يقوله عاقل ، لا يقول عاقل : إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له ، بل يمتنع أن يكون فاعلا له باتفاق العقلاء الشيء ولكن قد يكون جزوءه لا زما له ، وملزوما له ؛ فإذا قيل : هو مفتقر إلـــــــــي جزئه ؛ بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض ـ كان هذا ممكنا ، وكذلك إذا قيل : ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخر، أو مع المجموع ؛ كان هذا ممكنا وهم يستون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء ، ويقولون : إذ 1 أثبتم له الصفات ، فقد أثبتم له الأجزاء ، ثم يقولون : ذلك محال ؛ لأنه يقتضي أنه مركب ، والمركب مفتقر إلى أجزائه ، بمعنى أنه مستلزم لأجزائه • أو يقولون : إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية ، داخلة في الماهية كانت أجزاء مقومة له ؛ وهو ممتنع ، وإن كانت عرضية له ، افتقر فيها إلى غيره . فيقال لهم : عندكم. باستمرام اللـ بدون وجودها المفعولا امتناع استلزام لصفات ج ۱۳ (1) كذا مه " وده أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ، ولا يمكن ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه ، ولا يكــــــون امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا ) فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له ممتنعا ؟ فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلـــــــى صفاته - التي سميتموها أجزاء فذاك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولا تـــــه ، ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في المقل / من (۲) في الأصل (ص) ، ولعل أصل العبارة : ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا (۲) في الأصل (ص) : مفعلوله فيا •
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.