شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ٢٦٥

- ٢٦٧ أقوال الناس في دوام الحوادث لأ الطائفة ج ٤ قولا الاول لم يلزم أن يكون مالم يسبقها حادثا ؛ فلهذا صار كثير منهم يحتاجون الی بیان امتناع حوادث لا أول لها ، وهذا قطب رحن هذا المكان والمقصود هنا أن قول القائل :" مالم يخل عن الحوادث فهو حادث : لفظ مجمل ؛ فان مالم يخل عن حادث معين ، أو حوادث معينة ، أو عن مجموع الحوادث ، [١] قدر لها مجموع له ابتداء ـ فهو حادث باتفاق العقلاء . وكذلك مالم يسبق الحادث المعين ، وكذلك مالم يخل عن حوادث محصورة ، أو لم يسبق حوادث محصورة ، أو لم يخل عن مجموع الحوادث ، أو لم يسبق - مجموع الحوادث ، ان قدر لها مجموع له ابتداء ـ فانه حادث باتفاق العقلاء ، فإن الحادث المعين ، والحوادث المحصورة ، والمجموع الذى له ابتداء - مسبوق بالعدم، كائن بعد أن لم يكن، فما لم ] يسبقه كان اما معه وأما بعده ، ، لا يكون قبله ، فيجب أن يكون حادثــــــــا لا قديما . ومالم يخل عن حادث معين، أو حوادث محصورة ، ، أو عن مجموع له ابتداء ـ فانه لا يتقدمها ؛ ان لو تقدمها لخلا عنها، والتقدير أنه لزوم لها ، لا يخلو عنها، ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . (T). (۳) وأما دوام الحوادث شيئا بعد شي . ، بحيث لا تكون لها بدايـــــــــــــة ولا نهاية ؛ فهل هذا ممكن أم لا ؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقـــــــــوال : فقيل : انه مطلقا ممتنع / · وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذ استدلوا على حدوث الأجسام أو حدوث العالم بأنها مستلزمة للحوادث وما استلزم الحوادث فهو حادث ثم تنازع هولاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي . أو بالامتناع فيهما : (۱) ان : ليست في الأصل (ص) ، ولعلها ساقطة (۲) لم : ليست في الأصل (ص) ، ولعلها ساقطة (۳) الأصل (ص) : أو غير . ولعل الصواب ما أثبته
الكتاب — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.