-
٢٦٦
"
بل غايته
حجة الا مجرد تناقضهم في عد. م طردها، وهذا ليس بدليل أن الكرامية أخطأوا في بعض لوازم قولهم ، فمن لم يوافق المكرامية على ذلك وطرد اللوازم - لم يكن هذا عليه حجة جدلية ، كما أنه ليس بحجة علمية
الت
(۳)
وأما المقدمة الثانية - وهي أن مالم يخل عن الحوادث فهو حسا فهو أعظم المقدمتين ، وقد تتنوع العبارات فيه ؛ فتارة يقولون : مالم يخل
•
وتارة يقولون :
عن الحوادث فلم يسبقها ، ومالم يسبق الحوادث فهو حادث ما لم يسبق الحوادث ، أو مالم يخل عنها ، لا يكون الا معها أو بعدهـــــــا ومالا يكون الا مع الحوادث أو بعدها فهو حادث فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث - فلم يكن قبلها - فهو حادث
ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة بناء على ظهورها ، وذلك أنهم
يفهمون منها : أنهم يفهمون من حد " الحوادث " : التي جملتها حادثة
أن لم تكن .
بع
ومعلوم أن مالم يسبق هذه فهو حادث ، لكن الدليل الذي ذكروه لم يدل على ذلك ، لم يدل الا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث ، لا تكون الا ومعها حادث ، فاذا قدر أن الحوادث دائمة ، توجد شيئا بعد شيء دائما
(۱) انظر " الارشاد " باب القول في حدث العالم حيث يقول ، ص ۱۷- ۱۸ : " والجسم في اصطلاح الموحدين المتألف ، فاذا تألف جوهران كانا جسما ان كل واحد مؤتلف مع الثاني . ثم حدث الجواهر يبنى على أصول ؛ منها اثبات الأعراض ، ومنها اثبات حدثها ، ومنها اثبات استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض ، ومنها اثبات استحالة حوادث لا أول لها ، فاذا ثبتت هذه الأصول ترتب عليها أن الجواهر لا تسبق الحوادث ، ومالا يسبق الحادث حادث " .
وانظر ص ۲۲ - ۲۵ قوله :" وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعرى الجواهـ
الأعراض ... الخ " . ثم انظر : " فصل في أن الله ليس جسما خلافا للكرامية " ؛ حيث يقول ، ص ٤٣ : " ان سمیستم الباري تعالى جسما وأثبتم له حقائق الأجسام فقد تعرضتم لأمرين: اما نقض دلالة حـــــــــدث الجواهر؛ فان مبناها على قبولها للتأليف والمماسة والمباينة ؛ واما أن تطردوها وتقضوا بقيام
دلالة الحدث : ت في وجود الصانع ؛ وكلاهما خروج عن الدين ، وانسلال من ربقة المسلمين (1) الأصل (ص) : أخطأ . (۳) سيعود ابن تيمية للحديث عن المقدمة الأولى فيما بعد ، ص ٠٣١٤
(۲)
الكتاب — ص ٢٦٤