ل في الأشاعرة للأسباب والحكم
وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري ..
والكسب الذى أنكره الجمهور على الأشعرى تابعه عليه طوائف من المنتسبين إلى السنة ؛ من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، ومن أهل الحديث
والصوفية وغيرهم
•
وهو لا ء لا يثبتون للحوادث سبباً ولا حكمة ، بل يجعلون نفس الإرادة القديمة
الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها ؛ بصفاتها وأقدارها وأزمنتها المعينة ؛
مع تماثل الأزمنة وتماثل الحوادث بالنسبة إلى الإرادة ، ويقولون : " إن من
الإرادة تخصيص أحد المتماثلين على الآخر بدون مخصص".
وأما
العقلاء جمہور
من أهل الحد . يث والكلام والفقه والتصوف والفلسفة
وغيرهم ـ يقولون : " فساد هذا معلوم بصريح العقل ".
Yo
•
(۱) تقدم الكلام عن الأحوال ، ص (۲) قال أبو الحسن الأشعرى في كتاب " مقالات الاسلاميين ٢ / ٢٢١ : " والحق عندى أن معــــــ الاكتساب، هو أن يقع الشي" بقدرة محدثه ، فيكون كسبا لمن وقع بقدرته " . وبسط في كتاب " اللمع " الكلام عن نظريته في الكسب ، وأجاب على اعتراضات أوردها، ومما قال ، ص ۷۲- ٧٤ : فان قال قائل فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو كسب ، على أنه لا فاعل لــــه الا الله ، كما دل على أنه لا خالق له الا الله تعالى ؟ قيل له : كذلك نقول ، فان قال : فلـــــــم لا دل على أنه لا قادر عليه الا الله عز وجل ؟ قيل له : لا فاعل له على حقيقته الا الله تعالـ ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه الا الله تعالى . فان قال : فلم لا دل كونه كسبا على حقيقته على أنه لا مكتسب له في الحقيقة الا الله ؟ قيل له : الأفعال لا بد لها من فاعل على حقيقتها ، لأن الفعل لا يستغني عن للفعل من مكتسب يكتسبه على حقيقته ... ألا ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن اللـ تعالى هو الفاعل لها على حقيقتها ، ولا تدل على أن المتحرك بها في الحقيقة هو الله تعالى . ولا يجب أن يكون المتحرك المضطر اليها فاعلا لها على حقيقتها ، اذ كان متحركا بها على
فاعل
...
وليس لا .
ــل
الحقيقة ، إن كان معنى المتحرك أن الحركة حلته ، ولم يكن ذلك جائزا على ربنا تعالى . وكذلك اذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على حقيقته ، لم يجب أن يدل على أن الفاعل لـه على حقيقته هو المكتسب له ، ولا على أن المكتسب له على الحقيقة هو الفاعل له على الحقيقــــــة ، ان كان المكتسب مكتسبا للشيء لأنه نه وقع بقدرة له عليه محدثة ، ولم يجز أن يكون رب العالمين قادرا على الشيء بقدرة محدثة ، فلم يجز أن يكون مكتسبا للكسب ، وان كان فاعلا له فــــــــــي
الحقيقة
انظر سائر كلامه ، ص ٦٩ - ٨٠ ، وانظر كلامه بعد ذلك في الاستطاعة ، ص ۹۳ - ۱۰۲ ، حيث يقول
بوجود الاستطاعة
۰۸۰
مع الفعل للفعل ، واستحالة تقدمها عليه .
وانظر في كتب أتباعه : أصول الدين للبغدادي ، ص ۱۳۳ - ۱۳۷ ، الارشاد للجويني ، ص ۱۸۷ – ۲۲۵-۲۱۰۰۲۱۰؛ الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل ٠١٢٥/١
الكتاب — ص ١٤٨