شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) رسالة علمية — الصفحة ١٤٧

1 {9 - الأشاعرة في أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سبباً في حدوث أمور حادثة ، والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء مستقل بالتأثير ؛ بل كل منها لابد له من شريك معاون وله معارض مانع ؛ فإن لم تحصل الشروط وتنتفي الموانع لم يحصل المسبب وهو لاء غايتهم أن يثبتوا سببا ، لم يثبتوا معه شروط له ، ولم ينفوا الموانع المعارضة الأسباب التي هــ وهذا شأنهم دائما في جميع الحوادث ، مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى الطبيعة ، والطبيعة هي قوة في الجسم ؛ فغايتها أن تكون سبباً مفتقراً إلى أمور أخرى تنضم إليها ، ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها قول الجبرية وقد قابلهم طوائف من المتكلمين فمنعوا ثبوت الطبيعة ؛ وزعموا أن ليس في طبائع الأجسام الأجسام قوى وطبائع ، ثم طوائف من هؤلاء طردوا هذا في الحيوان والجماد ؛ وسلبوا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في مقدوره ، وقالوا : "إن الإنســـــــــان (۲) لا يفعل أفعاله بل يكسبها "، وفسّروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها • ومجرد المقارنة لا يميّز القدرة عن غيرها ؛ فإن الفعل يقارن العلم والإرادة وغير ذلك ، ولهذا قال جمهور العقلاء : ثلاثة أشياء لا حقيقة لها : " طَغْرَة النظام، (۱) في الأصل (ص) : جاءت هذه الكلمات الأخيرة كما يلي : أن يثبتوا سيما لم يثبتوا عنه الاسيا : (1) ولعل الصواب ما أثبته . الأصل (ص) : وسلموا ، ولعل الصواب ما أثبته . (۳) في الصحاح مادة " طغر " : " الطفرة : الوثبة " . يجب أن ، والقول بالطفرة من أشهر آراء النظام في الطبيعيات، وهي قوله : ان كل مسافة تقطع بالطفرة فلا يمر أو يحاذى القاطع جميع الأجزاء ، بل يجوز أن يكون في مكان ثم يصير الى المكان الثالث، ولم يمر بالثاني ، على جهة الطغرة . وأصل هذا القول أن أكثر المعتزلة - ووافقهم أكثر الأشعرية - قالوا : ان الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ . ، وهي الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة ، وخالفهم النظام ونفى الجزء الذي لا يتجزأ، وقال : ان الأجسام مركبة من أجزاء أو جواهر غير متناهية . وعلى هذا بنى القول بالطفرة، اذ التزم أن الطافر لا يحاذي ما تحته من الأب جزاء، لئلا • مالا يتناهی تحت مایتناهی . انظر : في طفرة النظام والرد عليه : مقالات الاسلاميين للأشعرى ۱۹/۲ ؛ الفصل لا بن حزم ٦٤/٥ - ٦٥ : المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ، ص۳۹؛ الشامل للجويني ، ص ٤٣٤ - ٤٤٤٤ الملل والنحل للشهرستاني ۷۰/۱-۷۱؛ در تعارض العقل والنقل ٤٤٢/٣ - ٨٠٤٤٤ / ٣٢٠-٠٢١
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.