1 {9 -
الأشاعرة في
أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سبباً في حدوث أمور حادثة ، والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء مستقل بالتأثير ؛ بل كل منها لابد له من شريك معاون وله معارض مانع ؛ فإن لم تحصل الشروط وتنتفي الموانع لم يحصل المسبب
وهو لاء غايتهم أن يثبتوا سببا ، لم يثبتوا معه
شروط له
، ولم ينفوا الموانع المعارضة
الأسباب التي هــ
وهذا شأنهم دائما في جميع الحوادث ، مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى الطبيعة ، والطبيعة هي قوة في الجسم ؛ فغايتها أن تكون سبباً مفتقراً إلى أمور أخرى تنضم إليها ، ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها
قول الجبرية وقد قابلهم طوائف من المتكلمين فمنعوا ثبوت الطبيعة ؛ وزعموا أن ليس في طبائع الأجسام الأجسام قوى وطبائع ، ثم طوائف من هؤلاء طردوا هذا في الحيوان والجماد ؛ وسلبوا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في مقدوره ، وقالوا : "إن الإنســـــــــان
(۲)
لا يفعل أفعاله بل يكسبها "، وفسّروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها
•
ومجرد المقارنة لا يميّز القدرة عن غيرها ؛ فإن الفعل يقارن العلم والإرادة
وغير ذلك ، ولهذا قال جمهور العقلاء : ثلاثة أشياء لا حقيقة لها : " طَغْرَة النظام،
(۱) في الأصل (ص) : جاءت هذه الكلمات الأخيرة كما يلي : أن يثبتوا سيما لم يثبتوا عنه الاسيا :
(1)
ولعل الصواب ما أثبته .
الأصل
(ص) : وسلموا ، ولعل الصواب ما أثبته . (۳) في الصحاح مادة " طغر " : " الطفرة : الوثبة " .
يجب أن
،
والقول بالطفرة من أشهر آراء النظام في الطبيعيات، وهي قوله : ان كل مسافة تقطع بالطفرة فلا يمر أو يحاذى القاطع جميع الأجزاء ، بل يجوز أن يكون في مكان ثم يصير الى المكان الثالث، ولم يمر بالثاني ، على جهة الطغرة . وأصل هذا القول أن أكثر المعتزلة - ووافقهم أكثر الأشعرية - قالوا : ان الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ . ، وهي الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة ، وخالفهم النظام ونفى الجزء الذي لا يتجزأ، وقال : ان الأجسام مركبة من أجزاء أو جواهر غير متناهية . وعلى هذا بنى القول بالطفرة، اذ التزم أن الطافر لا يحاذي ما تحته من الأب جزاء، لئلا
•
مالا يتناهی تحت مایتناهی . انظر : في طفرة النظام والرد عليه : مقالات الاسلاميين للأشعرى ۱۹/۲ ؛ الفصل لا بن حزم ٦٤/٥ - ٦٥ : المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ، ص۳۹؛ الشامل للجويني ، ص ٤٣٤ - ٤٤٤٤ الملل والنحل للشهرستاني ۷۰/۱-۷۱؛ در تعارض العقل والنقل ٤٤٢/٣ - ٨٠٤٤٤ / ٣٢٠-٠٢١
الكتاب — ص ١٤٧