١٦/أ
الثاني : أن يكون الأمر يرى الإعانة للمأمور مصلحةً له ،
كالأمر
بالمعروف ، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى ، فإنه قد علم أن الله يُثيبه
6
على إعانته على الطاعة ، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأما إذا قدر أن الأمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور ، لا لنفع يعود على الأمر من فعل المأمور ، كالناصح المشير ، وقُدِّر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للأمر ، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرةً على الأمر ، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ، وقال لموسى عليه السلام : إِنَّ المَلاً يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [القصص : ٢٠] فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج ، لا في أن يُعينه على ذلك ، إذ لو أعانه ، لضره قومه ، ومثل هذا كثير
وإذا قيل : إن الله أمر العباد بما يُصلحهم ، لم يلزم من ذلك أن يُعينهم على ما أمرهم به ، لا سيما وعند القَدَرية لا يقدِرُ أن يُعين أحداً على ما به فاعلاً ، وإذا علَّلت أفعاله بالحكمة ، فهي ثابتة في نفس الأمر ، وإن كنا يصير نحن لا نعلمها ، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة ، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور ، وأن تكون الحكمة والمصلحة للأمر أن لا يعينه على ذلك ، فإمكان ذلك في حقِّ الرَّب أولى وأحرى .
والمقصود : أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ، ولا يعينه عليه ، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته ، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور ، كان ذلك المأمور به قد تعلّق به خلقه وأمره إنشاءه خلقاً ومحبةً ، فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر ، ومن لم يُعنه على فعل المأمور ؛ كان ذلك المأمور قد تعلَّق به أمره ، ولم يتعلق به خلقه ، لعدم
الكتاب — ص ٦٤