لإرادته ، أم لا ؟ فهو سبحانه أَمَرَ الخلقَ على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم ، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله ، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ، ويجعله فاعلاً له ، ومنهم من لم يُرد أن يخلق فعله ، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان ، لما هو مصلحةً للعبد أو مفسدة ، وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان ، كان قد بيّن لهم ما ينفعُهُمْ ويُصلحهم إذا فعلوه ، ولا يلزم إذا أمرهم أن يُعينهم ، بل قد كان في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له ، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة ، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحةً للمأمور إذا فعله أن يكونَ مصلحةً للأمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلاً له ، فأين جهة الخلق من جهة الأمر ؟ فالواحد من الناس يأمُرُ غيره وينهاه مريداً لنصحه ، ومبيناً لما ينفعه ، وإن كان مع ذلك لا يُريد أن يُعينه على ذلك الفعل ، إذ ليس كُلُّ ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه ، يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه ، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يُضادُّه ، فجهه أمره لغيره نصحاً غيرُ جهة فعله لنفسه ، وإذا أمكن الفرقُ في حق المخلوقين ، فهو في حق الله أولى بالإمكان
والقدرية تضرب مثلاً بمن أمر غيره بأمره ، فإنه لا بُدَّ أن يفعل ما يكونُ المأمورُ أقرب إلى فعله ، كالبشر ، والطلاقة ، وتهيئة المساند ، والمقاعد ،
ونحو ذلك
فيقال لهم : هذا يكون على وجهين .
أحدهما : أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر ، كأمر الملك جنده
بما يُؤيد ملكه ، وأمر السيد عبده بما يُصْلِحُ مِلكَه ، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمور المشترك بينهما ، ونحو ذلك
٦٣
الكتاب — ص ٦٣