شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٥٠٤

التكليف ، فإنه لا يشترط فيها الإرادة ، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يُريده ، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه . وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض ، ١/٨٦ فالانسان يأمر عبده بما لا يريده العبد ، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد ، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة ، لزم وجود الفعل ، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يُطاق، فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل - يقول : كل كافر وفاسق قد كلّف ما لا يطيق ، وما لا يُطاق يفسر بشيئين : بما لا يُطاق للعجز عنه ، فهذا لم يكلفه الله أحداً ، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده ، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف ، كما في أمر العباد بعضهم بعضاً ، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا ، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ! ويأمره إذا كان قاعداً أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة . قوله : وَأَفْعَالُ العِبَادِ خَلْقُ الله ، وَكَسْبٌ مِنَ العِبَادِ اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية ، فزعمت الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذي : أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى ، وهي كلها اضطرارية ، كحركات المرتعش والعروق النابضة ، وحركات الأشجار ، وإضافتها إلى الخلق مجاز ! وهي على حسب ما يُضاف الشيء إلى محله دون ما يُضاف إلى محصله ! وقابلتهم المعتزلة ، فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها ، لا تعلق لها بخلق الله تعالى ! واختلفوا فيما بينهم : أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟ ! وقال أهل الحق : أفعالُ العِباد بها صاروا مطيعين وعصاة ، وهي
الكتاب — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.