لا يصلح للضدين، وظنّاً من بعضهم أن القدرة عرض، فلا تبقى زمانين، فيمتنع وجودها قبل الفعل .
والصواب : أن القدرة نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل ، يُمكن معه الفعل والترك ، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي ، وهذه تحصل للمطيع والعاصي ، وتكون قبل الفعل ، وهذه تبقى إلى حين الفعل ، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض ، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول : إن الأعراض لا تبقى زمانين ، وهذه قد تصلح للضدين ، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة ، فلا يُكلف الله من ليس معه هذه الطاقة ، وضد هذه العجز ، كما تقدم . وأيضاً : فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها ، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه ، فالشارع ييسر على عباده ، ويُريد بهم اليسر ، ولا يُريد بهم العسر ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه ، فهذا في الشرع غير مستطيع ، لأجل حصول الضرر عليه ، وإن كان قد يُسمى مستطيعاً ، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل ، بل ينظر إلى لوازم ذلك ، فإن كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية ، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله ، أو يُصلي قائماً مع زيادة مرضه ، أو يصوم شهرين مع انقطاعه عن معيشته ، ونحو ذلك . فإذا كان
مع
الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة ، فكيف يكلف العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة - مع بقائها إلى حين الفعل ـ لا تكفي في وجود الفعل ، ولو كانت كافيةً ، لكان التاركُ كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن ، ، مثل جعل الفاعل مريداً ، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة ، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة ، بخلاف المشروطة في
الكتاب — ص ٥٠٣