فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم ، كما يقال : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن ، وقديم وحادث ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب ، لا ينقسم معناه ، ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا ، وأمثال هذه المقالات قد بُسِطَ الكلام عليها في موضعه
التي
وأصل الخطأ والغلط : توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وهذا المعين ، وليس كذلك ، فإن ما يُوجد في الخارج لا يُوجد مطلقاً كلياً ، بل لا يُوجد إلا معيناً الله بها ، كان مسماها معيناً مختصاً به ، فإذا مختصاً ، وهذه الأسماء إذا سمي سمي بها العبد كان مسماها مختصاً فوجود الله وحياته لا يُشاركه فيها به ، غيره ، بل وجود هذا الموجود المعين لا يَشْرَكُه فيه غيره ، فكيف بوجود
الخالق ؟
ألا ترى أنك تقول : هذا هو ذاك ، فالمشار إليه واحد ، لكن بوجهين ۱۲/ب
مختلفين .
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبِّهَةَ أخذوا هذا المعنى ، وزادوا فيه على
الحق فضلوا
وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه . وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا ، وأن كتاب الله دل على الحقِّ المحض الذي تعقله العقول
السليمة الصحيحة ، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه
فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ، ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر . والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه
٤٨
الكتاب — ص ٤٨