شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٤٧

أحدهما خالق ، والآخر مخلوق ، وهما متفقان في كونِ كُلِّ منهما شيئاً موجوداً ثابتاً ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس مُماثلاً للآخر في حقيقته ، إذ لو ، وأحدهما يجب قدمه وهو كان كذلك ، لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع موجود بنفسه ، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه ، وأحدهما خالق ، والآخر ليس بخالق ، وأحدهما غني عما سواه ، والآخر فقير فلو تماثلا ، للزم أن يكون كلُّ منهما واجب القدم ليس بواجب القدم . ، موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه ، خالقاً ليس بخالق ، غنياً غير غني ، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما ، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل ، كما هو منتفٍ بنصوص الشرع . فَعُلِمَ بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه ، واختلافهما من وجه ، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلاً قائلاً بالباطل ، ومن جعلهما متماثلين ، كان مشبهاً قائلاً بالباطل ، والله أعلم . وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه ، فالله . تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته ، والعبد لا يَشْرَكه في شيء ذلك ، والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته ، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه من واذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة ، فهذا المشترك مطلق كُلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان ، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه مسمى وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النُّفَّار ، حيث توهموا أن الاتفاق في هذه الأشياء يُوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد • وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي ، وكابروا عقولهم ، ٤٧
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.