أحدهما خالق ، والآخر مخلوق ، وهما متفقان في كونِ كُلِّ منهما شيئاً موجوداً
ثابتاً
ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس مُماثلاً للآخر في حقيقته ، إذ لو
،
وأحدهما يجب
قدمه
وهو
كان كذلك ، لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع موجود بنفسه ، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه ، وأحدهما خالق ،
والآخر ليس بخالق ، وأحدهما غني عما سواه ، والآخر فقير
فلو تماثلا ، للزم أن يكون كلُّ منهما واجب القدم ليس بواجب القدم .
،
موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه ، خالقاً ليس بخالق ، غنياً غير غني ، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما ، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل ، كما هو منتفٍ بنصوص الشرع .
فَعُلِمَ بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه ، واختلافهما من وجه ، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلاً قائلاً بالباطل ، ومن جعلهما متماثلين ، كان مشبهاً قائلاً بالباطل ، والله أعلم . وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه ، فالله
.
تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته ، والعبد لا يَشْرَكه في شيء ذلك ، والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته ، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه
من
واذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة ، فهذا المشترك مطلق كُلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان ، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك
فيه
مسمى
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النُّفَّار ، حيث توهموا أن الاتفاق في
هذه الأشياء يُوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد
•
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي ، وكابروا عقولهم ،
٤٧
الكتاب — ص ٤٧