شرح العقيدة الطحاوية (ت_ عيون) — الصفحة ٣٤٨

اختلفوا : هل يكون الإيمان على مراتب ، إيماناً دون إيمان ؟ وهذا الاختلاف ) نشأ من اختلافهم في مسمى ( الإيمان » : هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن مَنْ سماه الله تعالى ورسوله كافراً نسميه كافراً . ومن الممتنع أن يُسمِّي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراً ، ولا تُطلق عليهما اسم الكفر ، ولكن من قال : ، ، إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقُصُ ، قال : هو كفر عملي لا اعتقادي والكفر عنده على مراتب : كفر دون كفر ، كالإيمان عنده ، ومن قال : إن الإيمان هو التصديق ، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان ، والكفر : هو إذ الجحود ، ولا يزيدان ولا ينقصان ، قال : هو كفر مجازي غير حقيقي ، الكفرُ الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٣] ، أي : صلاتكم إلى بيت المقدس ، إنها سميت إيماناً مجازاً ، لتوقف صحتها عن الإيمان ، أو لدلالتها على الإيمان ، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناً . ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا ، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب، إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار ، كالخوارج والمعتزلة ، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم ، وإلزامه لمن يُخالف قوله بما لا يلزمه ، والتشنيع عليه ! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين ، وأن يُجادَلوا بالتي هي أحسن ، فكيف لا يَعْدِلُ بعضُنا على بعض في مثل هذا الخلاف ؟! قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ اللهُ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) الآية [المائدة : ۸] . وهنا أمر يجب أن يُتفطن له ، وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً يَنْقُلُ عن الملة ، وقد يكون معصيةً : كبيرة أو صغيرة ، ويكون ٣٤٨ ١/٦٢
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.