مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهَ حَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الجِبَالِ ، قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَضَرَبَ هذا فَيَقْتَصَّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُه قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ » . رواه مسلم (۱۹۷) . وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود : ١١٤ ] . فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسناتٍ تمحو سيئاته ، وهذا مبسوط في موضعه
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة ، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، لكن قالت الخوارج : نسميه كافراً ، وقالت المعتزلة : نُسمّيه فاسقاً ، فالخلاف بينهم لفظي فقط
وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب ، كما وردت به النصوص ، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يَضُرُّ مع الإِيمَانِ ذَنْبٌ ، ولا ينفعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعَةً ! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة - : تبين لك فساد القولين ! ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى .
ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا يترتب عليه فساد ، وهو : أنه هل يكون الكفرُ على مراتب ، كفراً دون كفر ؟ كما
(۱۹۷) رقم ( ۲٥٨١ ) في البر والصلة : باب تحريم الظلم ، والترمذي رقم ( ٢٤٢٠ ) في صفة القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، وأحمد في ( المسند ( ٣٠٣/٢ و ٣٣٤ و ٣٧٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظه عند مسلم : ( إن المفلس من أمتي ، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطي هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته ، قبل أن يقضي ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار ) .
6
٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧