فقال « لقد قلت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجته » (٤٣) الحديث
صحيح
فإن قلت : هذه دواوين الإسلام ومسانيدها ومعاجمها وسائر المصنفات في السنة مشحونة . بذكر الألقاب ، كالأعمش ، والأعرج ، والأعور ونحوها ؟ قلت : لا يصح إيراد مثل هذا في مقابلة النهي القرآني المصرح بتحريم التنابز بالألقاب . وإنما يقتدي الناس بأهل العلم في الخير . فإذا جاؤا بما يخالف الكتاب والسنة . مع إحسان الظن بهم ، وحملهم على محامل حسنة مقبولة . فإن قلت : فإن كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ، ولا يعرف بغيره أصلاً ؟ قلت : إذا بلغ الأمر إلى هذه النهاية ووصل البحث إلى هذه الغاية . لم يكن ذلك اللقب لقبًا ، بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه إذ لا يعرف باسم سواه قط . والتسمية للإنسان باسم يعرف به ، لا سيما من كان من أهل العلم الحاملين له ، والمبلغين ما عندهم منه إلى الناس : أمر تدعو إليه الحاجة ، وإلا بطل ما يرويه من العلم ، خصوصاً ما قد تفرد به ، ولم يشاركه فيه غيره . وعلى هذا يحمل ما وقع في المصنفات من ذكر الألقاب ، فإن أهلها وإن كانت لهم أسماء ولآبائهم ولأجدادهم . فغير هم يشاركهم فيها . فقد يتفق اسم الرجل واسم أبيه مع أبيه ، واسم جده مع جده ، فلا يمتاز أحدهما عن الآخر في كثير من الحالات إلا بذكر الألقاب ونحوها . وحينئذ لم يبق لتلك الأسماء فائدة . لأن المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره ولم يحصل هذا الذي هو المقصود بها ، بل إنما حصل من اللقب
فكان هو الاسم المميز في الحقيقة . فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب
(٤٣) صحيح رواه أبو داود ٥٦٧/٢ والترمذي ٤ / ٦٦٠ وأحمد ومعنى ( مزجته ، خالطته مخالطة يتغير بها طعمه ، أو ريحه لشدة نتنها وقبحها ، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة ، قال الله تعالى:
( وما ينطق عن الهوى إن هوى إلا وحي يوحى ) .
- ۳۳ -
ص ٣٣