عنه ، والقول بجوازه بدون برهان: من التقول على الله بما لم يقل . وهو ذلك وأعظم وأخطر . والهداية بيد الله عز وجل
من
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره
أشد
وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب : فأقول : قد نهى عن
ذلك القرآن الكريم . قال الله عز وجل ( ولا تنابزوا بالألقاب ) (٤٢) وهذا النهي يدل على تحريم النبز باللقب ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصص العموم . فقد اجتمع على المنع عن هذا دليلان قويان . أحدهما : أدلة تحريم الغيبة . والثاني : دليل تحريم النبز باللقب. فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته ، كان الذاكر جامعا بين تحريم الغيبة وتحريم التلقيب وإن كان ذكر ذي اللقب في وجهه كان الذاكر واقعا في التلقيب المحرم . فإن قلت إذا علمنا أن المذكور بلقبه لا يكره ذكره به قلت : إذا علمنا ذلك لم يكن غيبة محرمة . لأن الغيبة هو ذكر أخاك بما يكره . ولكن الذاكر له بذلك اللقب
واقع في مخالفة النهي القرآني المصرح بالنهي عن التنابز بالألقاب . كما لا يخفى
فإن قلت : إن ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه كمن يشتهر بالأعرج
والأعمش والأعور ، ونحو ذلك
قلت : هذه الأقربية لا تحلل ما م الله. فينبغي ذكره بالأوصاف التي لا تلقيب فيها . وإن طالت المسافة وبعدت. وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظيم ، وهذا الوقوع في النهي القرآني. ومما يزيدك على هذا وأمثاله ، بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سمعها فذكرت امرأة أخرى : أنها قصيرة »
·
"
(٤٢) الحجرات : الآية : ۱۱ .
-۳۲ -
ص ٣٢