الصفة في مثل هذه الحالة ، بعد ثبوت تحريم الغيبة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ، وعلم الصحابة وإجماعهم عليه ، لا ينبغي التمسك بمثله ولا يحل القول بصلاحيته للتخصيص (۳۱) لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحريم الغيبة وتقرر عندهم حكمها ، فلو لم يكن السكوت إلا لكون حكم الغيبة قد صار معلوماً واضحاً مشتهراً عندهم، لكان ذلك بمجرده قادحاً في الاستدلال به ، وتخصيص الأدلة القطعية بمثله . وهذا على تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضراً في ذلك الموقف . فإن كان حاضرا - كما قيل – اندفع التعلق بسكوته صلى الله عليه وسلم من الأصل ، ومع هذا فلا ضرورة ملجئة للمستفتي إلى التعيين ، حتى يقال : إنه لم يتم مطلوبه من الاستفتاء إلا بالتعيين . فإنه يحصل مطلوبه بالإجمال . لأن المقصود استفتاؤه الحكم الشرعي . وهي حاصلة بمعرفة ما يقوله المفتي مع الإجمال ، كما يحصل معرفته بما يقول مع التفصيل والتعيين . وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة و بهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحريم الغيبة ، لعدم انتهاض دليلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال . وأما الصورة الرابعة : قد جعلها النووي رحمه الله في كلامه السابق على
أقسام خمسة : القسم الأول : الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود (۳۲) . واستدل على جواز ذلك بل على وجوبه بالإجماع ، وكلامه صحيح . واستدلاله بالإجماع
(۳۱) الفقية المتبصر يعلم أن الشكايا إلى القاضي والحاكم ليست من الغيبة التي هي شهوة أكل لحوم الناس . المحال أن ومن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أذكى المتوسمين – من هند قصدها الغيبة ثم يسكت عليها . ويقرها ، والفقه عن الله ورسوله أجل نعمة يتفضل الله بها على من هو أهل لها . وهو في الناس قليل . فاحرص أن تكون منهم . « فقي ) . (۳۲) قال ابن حبان في كتابه المجروحين ج ۱ ص ۱۰ ، ۱۱ ذكر خبر فيه ( الأمر ) بالجرح للضعفاء عن سعيد ابن المسيب قال ( عن أبي هريرة ) : أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد
- ۲۳ -
ص ٢٣