تقرر
ر من أن العمومين الواردين على هذه الصورة إن رجح أحدهما على الآخر باعتبار ذاته ، وجب المصير إليه . وإن لم يرجح باعتبار ذلك وأمكن الترجيج باعتبار أمر خارج ، وجب الرجوع إليه . وقد وجد المرجح هنالك باعتبار الأمر الخارجي ، وهو أدلة السنة والاجماع . فإنها أوجبت ترجيح أدلة تحريم الغيبة في تلك الصورة التي وقع فيها التعارض على أدلة جواز الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة الاعتبار. وها هنا كان الترجيح في صورة التعارض بكون أحد الدليلين ثابتاً بالضرورة الدينية دون الآخر . ولهذا قدمنا لك ما قدمنا في فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعرفناك أنه لا شيء من الأمور الدينية يقولم ،مقامهما ، ولا يغني غناهما . (۳۰)
ما جاء في اغتياب هند لزوجها
وأما الصورة الثالثة : وهي جواز الغيبة للمستفتي فأقول : لا يخفاك أن الغيبة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، كما قدمنا . فصار تحريمها
أدلة تحريم من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة . وليس في تسويفها للمستفتي إلا سكوته صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنكار على هند لما قالت له « إن أبا سفيان رجل شحيح ، وهذا السكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع الغيبة من امرأة حديثة عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية ، مع كونه في تلك الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص إسلامه واستقامة طريقه ، وإنما ظهر منه ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم . فهذا التقرير بالسكوت الكائن على هذه
(۳۰) ومن فوائده أنه يضبط النفس ويقيمها على طاعة الله ورسوله حتى ولو لم يجد من يأمره وينهاه قال ابن تيمية رحمه الله : « لا بد لكل إنسان من الأمر والنهي ، وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهى ولا بد أن يأمر وينهي ، حتى ولو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها : إما بمعروف ، وإما بمنكر كما قال الله تعالى ( إن النفس لأمارة بالسوء ) يوسف : ٥٣ . فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته . والنهي طلب الترك وإرادته . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٦٥ ، ٦٦
- ۲۲ -
ص ٢٢