العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٩٦

٩٦ الْعِقْدُ التَّمِينُ : لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدِ السُّوَيْدِي ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلَّ كِتَابِ وَسُنَّةٍ ، فَهُمَا دَوَاءُ كُلِّ دَاءِ وَالنُّوْرُ السَّاطِعُ فِي الظُّلْمَاءِ ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَا ﴾ [٤١ سورة فصلت الآية : ٤٤] فَلَوْ ظَفِرَ هَؤُلَاءِ بِتِلْكَ الْكُتُبِ لَاتَّخَذُوْهَا مَعَابِدَ ، وَتَهَا فَتُوْا عَلَيْهَا تَهَافُتَ الْفَرَاشِ مَا بَيْنَ قَائِمٍ مِنْهُمْ وَقَاعِدٍ . هَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْهِ الْمَقَالُ ، مِنْ بَيَانِ خُلَاصَةِ الْأَقْوَالِ ، فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي صِحَّةِ إِيْمَانِ الْمُقَلِّدِ فَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، إِلَّا الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ ، فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُ إِيْمَانُهُ . وَقَدْ شَنَّعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَكْفِيرَ غَالِبِ الْعَوَامَ ، بَلْ كُلِّهِمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ . وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْقُشَيْرِيُّ : إِنَّ هَذَا مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ . وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ لَفْظَ التَّقْلِيدِ قَوْلُهُ : حَسْبُنَا : كَافِيْنَا قَوْلُهُ قَوْلُهُ : هُدَى ، تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ : وَشِفَاءٌ مِنْ أَدْوَاءِ الْكُفْرِ وَالْجَهَالَةِ وَلِأَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَالشَّكُ وَالزَّيْعِ قَوْلُهُ : بِتِلْكَ ، الْكُتُبِ قَوْلُهُ : وَتَهَا فَتُوْا ... إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ : تَسَاقَطُوْا عَلَيْهَا تَسَاقُطَ الْفَرَاشِ ، بِالْفَتْح : دُوَيْبَةٌ تَطِيرُ فَتَتَسَاقَطُ فِي النَّارِ . قَوْلُهُ : فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَهُمْ غَالِبُ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَوْلُهُ : وَقَدْ قَالَ ... إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ : فِي دَفْعِ التَّشْنِيْعِ . قَوْلُهُ : وَالتَّحْقِيقُ ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبْنُ السُّبْكِي فِيْ (جَمْعِ الْجَوَامِعِ ) "
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.