العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٩٥

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ الثَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي ۹۵ إِلَّا كَلِمَاتُهُمُ الْخَبِيثَةُ مَسْطُوْرَةً فِي مَوَاطِنِ عُلُوْمِ الشَّرِيعَةِ ، وَلَهَا حَمَلَةٌ بِهَا قَائِمُوْنَ ، وَعَلَيْهَا عَاكِفُوْنَ ؛ وَلَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ جَاءَنَا بِحِكْمَتِهِ ، وَأَسْفَرَ عَنْ وَجْهِ ضَلَالَتِهِ ؛ وَلَكِنْ أَبَادَهُمُ اللهُ تَعَالَى فَهُمْ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ . وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا أَفْتَتَحَ مِصْرَ وَوَجَدَ فِيْهَا مِنْ كُتُبِ الْيُوْنَانِ خَزَائِنَ ، كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْتَشِيْرُهُ فِيْمَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُهُ بِإِحْرَاقِهَا ؛ وَقَالَ لَهُ السِّحْرِ ؛ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ خَالَطُوْنَا مُخَالَطَةٌ كُلِّيَّةٌ بِحَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزُوْا عَنَّا ، وَمُوْهُوْا عَلَيْنَا بِحَيْثُ صِرْنَا مَعَهُمْ كَالْمَسْحُوْرِيْنَ ، لَا نَعِي مَا أَلْقُوْهُ عَلَيْنَا مِنْ دَسَائِسِهِمْ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ مَعَنَا ، حَتَّى إِنَّ كَثِيرًا مَنْ يَبْرَأُ عَنْ بِدْعَتِهِ ظَاهِرًا وَيَلْتَزِمُ مَا الْتَزَمَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ ، بِحَيْثُ يَخْفَى حَالُهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، فَيَتَوَسَّلُ بِذَلِكَ إِلَى شُبِّهِ وَدَسَائِسَ يُلْقِيْهَا فِي كَلَامِهِ لِأَجْلِ تَضْلِيلٍ مُخَاطِبهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَلَّفَ كِتَابًا فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ ، وَأَوْدَعَ فِيْهِ مِنَ الدَّسَائِسِ الرَّفْضِيَّةِ مَا لَا تَخْفَى عَلَى السُّنِّيِّ الْمُتَبَحْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَلَّفَ كُتُبا فِي مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِيْنِ ، وَذَكَرَ فِيْهَا مَا يُخَالِفُ مَذَاهِبَهُمْ قَصْدًا بِذَلِكَ إِلَىٰ تَرْوِيْحِ مَذْهَبِهِ وَإِبْطَالِ مَذَاهِبِهِمْ . قَوْلُهُ : فِي مَوَاطِنِ : أَمَاكِنِ . قَوْلُهُ : عَاكِفُوْنَ : مُقْبِلُوْنَ . قَوْلُهُ : وَأَسْفَرَ ، أَيْ : كَشَفَ قَوْلُهُ : أَبَادَهُمْ : أَهْلَكَهُمْ قَوْلُهُ : يُسْجَرُوْنَ : يُوْقَدُوْنَ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.