العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٩٣

) وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِي ۹۳ ثُمَّ قَالَ : وَلَقَدْ حَصَلَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، بِمَزْجِ كَلَامٍ الْفَلَاسِفَةِ بِكَلَام الْمُتَكَلِّمِيْنَ ؛ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلَّا فِي زَمَانِنَا وَقَبْلَهُ بِيَسِيْرٍ ، مُنْذُ نَشَأَ نَصِيرُ الطُّوْسِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ لَا حَيَّاهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا : فَمَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَاشْتَغَلَ بِمَقَالَاتِ أَبْنِ . وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُ قَائِلاً : قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ سِيْنَا ! وَقَالَ خُوَاجَهُ نَصِيرٌ ! وَنَحْوُ ذَلِكَ ؛ أَنْ يُضْرَبَ بِالرِّيَاطِ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَيُنَادَىٰ عَلَيْهِ : هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاشْتَغَلَ بِأَبَاطِيْلِ الْمُبْتَدِعِيْنَ . ثُمَّ قَالَ : لَمْ أَجِدْ أَضَرَّ عَلَى [أَهْلِ] عَصْرِنَا ، وَأَفْسَدَ لِعَقَائِدِهِمْ ، مِنْ نَظَرِهِمْ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْمُتَأَخَّرُوْنَ بَعْدَ نَصِيْرِ الطُّوْسِيِّ انْتَهَى قِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ مَعَ كَوْنِهَا كِتَابًا إِلَهِيَّا ، فَلَأَنْ يُنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ كَلَامِ الْفَلَاسِفَةِ أَحَقُّ . قَوْلُهُ : ضَرَرٌ ، هُوَ : إِلْحَاقُ الْمَفْسَدَةِ بِالْغَيْرِ . قَوْلُهُ : بِمَزْجِ : خَلْطِ قَوْلُهُ : نَحَا نَحْوَهُ : قَصَدَ طَرِيْقَهُ قَوْلُهُ : بِالسَّبَاطِ : بِالْمَقَارِعِ قَوْلُهُ : بِأَبَاطِيْلَ ، جَمْعُ بَاطِلٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَأَنَّهُمْ جَمَعُوْا إِبْطِيْلًا . قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ . قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ ، أَي : السُّبْكِي . قَوْلُهُ : بَعْدَ نَصِيرِ الطُّوْسِي ، كَالْكُتُبِ الْمَوْجُوْدَةِ الْآنَ فِي أَيْدِي النَّاسِ ، وَذَلِكَ
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.