العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٩٢

۹۲ الْعِقْدُ التَّمِينُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلَعَمْرُ اللهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَأَضَرُّ عَلَى عَوَامٌ النَّاسِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ، لأَنَّهُمْ يَلْبَسُونَ لِبَاسَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، فَيَقْتَدِي الْعَامِّيُّ بِهِمْ ، وَهُمْ لَا يَعْتَقِدُوْنَ شَيْئًا مِنْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ ، بَلْ يَهْدِمُوْنَ قَوَاعِدَهُ وَيَنْقُضُوْنَ عُرَاهُ عُرْوَةً عُرْوَةً . شِعْرٌ [ لِأَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ابْنِ جُبَيْرِ الْكِنَانِيِّ الْأَنْدَلُسِي ، من الوافر ] : وَمَا انْتَسَبُوْا إِلَى الإِسْلَام إِلَّا لِصَوْنِ دِمَائِهِمْ أَنْ لَا تُسَالَا فَيَأْتُوْنَ الْمَنَاكِرَ فِي نَشَاطِ وَيَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ وَهُمْ كُسَالَى فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ أَفْتَى جَمَاعَةُ أَئِمَّتِنَا ، وَمَشْيَخَةُ مَشْيَخَتِنَا ، بِتَحْرِيْمِ الاشْتِغَالِ فِي الْفَلْسَفَةِ قَوْلُهُ : وَلَعَمْرُ اللهِ ، َالْعَمْرُ بِالْفَتْح وَبِالضَّمَّ وَبِالضَّمَّتَيْنِ : الْحَيَاةُ ، إِلَّا أَنَّهُ فِي الْقَسَمِ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْمَفْتُوْحِ فَقَطْ ، كَمَا هُنَا قَوْلُهُ : يَهْدِمُوْنَ : يَنْقُضُونَ . قَوْلُهُ: وَيَنْقُضُوْنَ النَّقْصُ : فَسْخُ التَّرْكِيْبِ، ضِدُّ الإِبْرَامِ وَالْعُرْوَةُ : أُخْتُ الزّرُ . قَوْلُهُ : لِصَوْنِ ، أَيْ : لِحِفْظِ قَوْلُهُ : الْمَنَاكِرَ ، جَمْعُ مُنْكَرٍ : أَسْمٌ جَامِعٌ لِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ : فِي نَشَاطِ : فِي طِيْبِ نَفْسٍ . قَوْلُهُ : وَهُمْ كُسَالَى : مُتَتَاقِلُوْنَ عَنْهَا ، فَاتِرُوْنَ فِيْهَا قَوْلُهُ : فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ ، أَي : أحْتَرِزُوْا مِنْهُمْ ، لَا يُضِلُّونَكُمْ . : بِتَحْرِيمِ ... إِلَى آخِرِهِ ، وَلَقَدْ نُهِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.