العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ الْعِقْدُ التَّمِينُ » لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي الْمُتَكَلَّمُونَ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لإِعْجَازِهَا مَنْ يَتَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهَا عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا ، فَالنَّاءُ فِيْهَا لِلْمُبَالَغَةِ ، كَالْعَلامَةِ وَالنَّسَابَةِ ، وَلَكِنَّ الشَّائِعَ فِي التَّعْبِيرَاتِ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْوَحْدَةِ ؛ وَإِذَا كَانَتْ عِبَارَةٌ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الْمُعْجِزِ الَّذِي يَخْلُقُهُ اللهُ وَيُظْهِرُهُ عَلَى يَدِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ تَصْدِيقًا لَهُ كَانَتْ تَصْدِيقًا فِعْلِيًّا قَائِمَةٌ مَقَامَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : صَدَقَ عَبْدِي فِيْمَا يَقُوْلُ وَيُبَلِّغُهُ عَنِّي ؛ فَهِيَ إِذًا تُفيدُ الْعِلْمَ الضَّرُوْرِيَّ بِصِدْقِ الْمُدَّعِيْنَ ، وَتَصْلُحُ أَصْلًا لإِقَامَةِ الْحُجَج وَالْبَرَاهِيْنِ ؛ فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ مَلِكِ إِلَى جَمَاعَةٍ ، وَقَالَ : أَنَا رَسُوْلُ هَذَا الْمَلِكِ ، بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ التكاليف ؛ فَطَلَبُوْا مِنْهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ ، فَقَالَ : آيَةُ صِدْقِي أَنِّي أَطْلُبُ مِنَ الْمَلِكِ أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ وَيَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَقْعُدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَفَعَلَ الْمَلِكُ ذَلِكَ ؛ فَلَا رَيْبَ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنَ الْمَلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلِهِ : صَدَقَ هَذَا الرُّجُلُ فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِّي ، وَمُفِيدٌ الْعِلْمَ الضَّرُوْرِيَّ لِمَنْ شَاهَدَهُ ، بَلْ لِمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ بِالتَّوَاتُرِ ، أَنَّ هَذَا الْمُبَلِّغَ عَنْهُ صَادِقٌ فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنْهُ ، كَيْفَ وَيَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ مَا يُقَوِّيْ التَّصْدِيقَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ عَلَى اللهِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الشَّامِلِ بِقُدْرَتِهِ كُلَّ مَوْجُوْدٍ ، فَهَلْ يَقَعُ فِيْ قَوْلُهُ : فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : هَذَا تَمْثِيْلٌ وَقِيَاسٌ لِلْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ ، وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ ظُهُورِ الْجَامِعِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعَمَلِيَّاتِ لإِفَادَةِ الظَّنَّ ، وَقَدِ اعْتَبَرْ تُمُوهُ بِلَا جَامِعِ لإفَادَةِ الْيَقِينِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ ثُبُوْتِ الشَّرَائِعِ ، عَلَى أَنَّ حُصُوْلَ الْعِلْمِ فِيْمَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْمِثَالَ ، إِنَّمَا هُوَ لِمَا شُوْهِدَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ؟ قِيْلَ فِي جَوَابِهِ : التَّمْثِيلُ إِنَّمَا هُوَ لِلتَّوْضِيح وَالتَّقْرِيْبِ دُوْنَ الاسْتِدْلَالِ ، وَلَا مَدْخَلَ لِمُشَاهَدَةِ الْقَرَائِنِ فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ الضَّرُورِي لِحُصُوْلِهِ لِلْغَائِبِيْنَ عَنْ هَذَا الْمَجْلِسِ عِنْدَ
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.