العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ٣٦٩

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ) لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيِّ الْبَابُ التَّاسِعُ ٣٦٩ فِي بَيَانِ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالسِّحْرِ وَالرِّيَاضَةِ وَالْكَهَانَةِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنَ الاسْتِدْرَاجِ وَالْمَعُوْنَةِ وَالتَّنْجِيْمِ وَالشَّعْبَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِ تَتَمَيَّزُ بِهِ هَذِهِ الْحَقَائِقُ وَيَحْصُلُ مَنْ أَلَمَّ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْقَرِيْبِ الْفَائِقِ أَعْلَمْ بَصَّرَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ بِالدِّيْنِ ، وَهَدَانَا السَّبِيْلَ الْمُسْتَبِيْنَ ؛ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ مَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ مِنْ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ عِنْدَ تَحَدِّيْ الْمُنْكِرِينَ عَلَى وَجْهِ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ وَلَا تُمْكِنُهُمْ مُعَارَضَتْهُ ؛ هَكَذَا عَرَّفَ الْمُعْجِزَةَ قَوْلُهُ : الْمُعْجِزَةُ ، مَأْخُوْذُ مِنَ الْعَجْزِ الْمُقَابِلِ لِلْقُدْرَةِ ، وَحَقِيْقَةُ الْإِعْجَازِ إِثْبَاتُ الْعَجْزِ ، ثُمَّ أُسْنِدَ مَجَازًا إِلَى مَا هُوَ سَبَبُ الْعَجْزِ وَجُعِلَ أَسْمَا لَهُ ، فَالنَّاءُ لِلنَّقْلِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الاسْمِيَّةِ ، كَمَا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ وَقِيلَ : لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ : مَا يَظْهَرُ ... إِلَى آخِرِهِ ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلًا ، كَأَنْفِجَارِ الْمَاءِ مِنَ الأَصابع ؛ أَوْ عَدَمِهِ، كَعَدَمِ إِحْرَاقِ النَّارِ ؛ وَمَنْ قَالَ: فِعْلٌ يَظْهَرُ ... إِلَى آخِرِهِ، جَعَلَ الْمُعْجِزَ هَاهُنَا كَوْنَ النَّارِ بَرْدًا وَسَلَامًا ، أَوْ بَقَاءَ الْجِسْمِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاقٍ . : عِنْدَ تَحَدِّيْ الْمُنْكِرِينَ ، أَحْتِرَازًا عَنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَنِ الْعَلَامَاتِ قَوْلُهُ الإِرْهَاصِيَّةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُ بِعْثَةَ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ : وَلَا تُمْكِنُهُمْ مُعَارَضَتُهُ ، وَهِيَ إِمَّا حِسَّيَةٌ وَإِمَّا عَقْلِيَّةٌ ، وَأَكْثَرُ مُعْجِزَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ لِبَلادَتِهِمْ وَقِلَّهُ بَصِيرَتِهِمْ حِسْيَةٌ ، وَأَكْثَرُ مُعْجِزَاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَقْلِيَّةٌ ، لِفَرَطَ ذَكَائِهِمْ وَكَمَالِ إِفْهَامِهِمْ . قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.