العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٥٥

وَ شَرْحُ الْعِقْدِ النَّمِينِ ، لِأَبِي الْفَوْزِ مُحَمَّدِ أَمِينِ بْنِ عَلِيٍّ السُّوَيْدِيٌّ .)) ١٥٥ وَلَمْ يَكْتَفِ بِمَا يُرَادِفُهَا مِنْ أَعْلَمُ » أَوْ أَعْتَرِفُ » أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ قَالُوْا : وَهُوَ الْأَحْوَطُ لِلدُّخُوْلِ فِيْ بَابِ الإِسْلَامِ ، وَالْخُرُوجِ عَمَّا يلام . بَقِيَ حُكْمُ قَائِلِ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي الظَّاهِرِ لِنُدْخِلَهُ فِي عِدَادِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ « الرَّوْضَةِ » عَدَمُ الاشْتِرَاطِ وَمَعْنَى أَشْهَدُ : أَقِرُّ بِلِسَانِي ، وَأُنْعِنُ فِي قَلْبِي ، عَالِمًا بِذَلِكَ عِلْمًا خَاصًا ؛ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبَعْضٍ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضٍ ، ١٤٢٤٠ ، ١٤٨١٩] ؛ وَهُوَ مَا أَعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخْرِيْنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ . قَوْلُهُ : مِنْ ) أَعْلَمُ » ، أَيْ : فِي إِفَادَةِ مُطْلَقِ الْعِلْمِ ، لَا مُطْلَقًا ، لِمَا سَيَذْكُرُ أَنَّ الشَّهَادَةَ أَخَصُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْهِ قَوْلُهُ : بَقِيَ ، أَيْ : لَكِنْ بَقِيَ : قَوْلُهُ : عِنْدَنَا ، أَيْ : الشَّافِعِيَّةِ قَوْلُهُ : كَلَامِ « الرَّوْضَةِ » ، فِي الْأَيْمَانِ . قَوْلُهُ : عَدَمُ الاشْتِرَاطِ، وَيُؤَيَّدُهُ اكْتِفَاؤُهُمْ فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَدِنْ بِشَيْءٍ بِـ آمَنْتُ وَكَذَا أُؤْمِنُ بِاللهِ » بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْوَعْدَ ، أَوْ أَسْلَمْتُ اللَّهِ » أَوْ « اللَّهُ خَالِقِي » أَوْ رَبِّي ) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ الأُخْرَى ؛ فَإِذَا اكْتَفُوْا بِنَحْوِ : « اللَّهُ خَالِقِي » مَعَ أَنَّهُ لَا شَيْءٍ فِيْهِ مِنَ الْوَارِدِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى دُوْنَ اللَّفْظِ ، فَالأَوْلَى الاكْتِفَاءُ بـ ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، لِأَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ اللَّفْظُ الْوَارِدُ ، نَظَرًا لِرِوَايَةِ : « حَتَّى يَقُوْلُوْا » . قَوْلُهُ : وَمَعْنَى أَشْهَدُ : أَقِرُّ ، قُلْتُ : فَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » : إِقْرَارُ بِاللِّسَانِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ ؛ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.