العقد الثمين في بيان مسائل الدين وشرحه — الصفحة ١٥٤

الْعِقْدُ التَّمِينُ ) لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدٍ السُّوَيْدِي جهَةِ لَفْظِهِ ، وَحَيْنِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى ؛ وَاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهِ ، فَالْحَيْنِيَّةُ الثَّانِيَةُ أَفْضَلُ ، وَلِلأُولَى فَضْلٌ لِكَوْنِهَا مُؤَدِّيَةٌ لِلنَّانِيَةِ وَوَسِيْلَةٌ إِلَيْهَا . وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَّا الْحَيْنِيَّةُ الْأُوْلَىٰ كَانَ عَارِيَّا عَنِ الثَّوَابِ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ فِي حُصُوْلِ الْإِسْلَامِ مِنَ التَّلَفُّظِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ، وَهَلْ يَكْفِي إِبْدَالُ كُلَّ كَلِمَةٍ بِمُرَادِفِهَا ، مِثْلُ : لَا مَعْبُوْدَ إِلَّا الرَّزَّاقُ مَثَلًا ، وَأَحْمَدُ رَسُوْلُ الْفَتَّاحِ ؛ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَبِيرٌ ، وَنَقُلُ كَثِيرٌ ؛ وَأَغْلَبُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الشَّارَعَ لَمَّا تَعَبَّدَنَا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِأَعْيَانِهَا وَجَبَ عَلَيْنَا الْإِنْيَانُ بِهَا ؛ حَتَّى إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْجَبَ لَفْظَ ( أَشْهَدُ ( قَوْلُهُ : بِهِ ، أَيْ : بِالْمَعْنَى . قَوْلُهُ : وَلِلأُولَى ، الَّتِي هِيَ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ . " قَوْلُهُ : مِثْلُهُ ... إِلَى آخِرِهِ ، وَلَكَ أَنْ تَمْنَعَ التَّوَازُنَ ، لِأَنَّ مَفَاهِيْمَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مُتَغَايِرَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى . قَوْلُهُ : اخْتِلَافُ كَبِيرٌ ... إِلَى آخِرِهِ ، فَالرُّؤيَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الإِيْمَانُ بِغَيْرِ كَلِمَةِ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ أَغْلَبِ الْعُلَمَاءِ ، وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ بِمَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ ، وَمِنْهُمُ الْحَلِيْمِيُّ . قَوْلُهُ : لَفْظَ « أَشْهَدُ (" وَيُوَافِقُهُ رِوَايَةُ : ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا ... » الْحَدِيثُ [البخاري ، رقم : ٢٩٤٦ ، مسلم ، رقم : ٢١ ؛ الترمذي ، رقم : ۳۹۷۷ ،٣٩٧٦ ، ، ۳۹۷۲ ٣٩٧٤ ٢٦٠٦ ؛ النسائي ، رقم : ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۵ ، ۳۹۷۱ ، ۳۹۷۸ ؛ أبو داود ، رقم : ٢٦٤٠ ؛ ابن ماجه ، رقم : ۷۱ ، ۳۹۲۷ ، ۳۹۲۸ ؛ « مسند »، أحمد » ، رق ، ۹۱۹۰ ، ۸٦٨ ، ٦٨٧ : 1810. ، ۱۳۷۹۷ ، ۱۰٤٥۹ ، ۱۰۱٤٠
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.