إبطال دعوى الاقتصار على الصحيحين
قلبي،
فأخذت
في جمع
هذا الكتاب)، قال الحازمي - رحمه الله -:
١٤٣
(فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب، لا في الرجال، ولا في الحديث ... الحديث ...) (۱).
أنه -
صح
ومما يزيد الأمر إيضاحًا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري؛ فإنه ـ رحمه الله ـ سماه: «الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ . وسننه وأيامه»، وما يعنينا في هذا المقام قوله (المختصر»؛ فإنه إشارة منه تدل على رحمه الله ـ كان يضع مختصرًا، ولم يقصد الاستيعاب، ولم يلتزم إخراج كُلِّ ما من الحديث، ولا يعكر على هذا وصفه بأنه «جامع»؛ فإن المراد به أنه يحتوي على أحاديث فى الأبواب الثمانية المعروفة، إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث الصحيحين قاموا بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن المشروح، وبين الروايات الصحيحة الأخرى، التي صحت في غيرهما من الكتب، كما فعل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، الذي هو قاموس السنة حقا، وكذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وغيرهما من العلماء، والمصنفين في الشروح، فأين هذا من منهج «الاقتصار» القاصر الذي يستغني تماما عن أحاديث ما سوى الصحيحين؟ قال الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي في ألفيته : أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيح مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيح وَمُسْلِمٌ بَعْدُ وَبَعْضُ الْغَرْبِ مَعْ أَبِي عَلِيَّ فَضْلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ وَلَمْ يَعُمَّاهُ وَلَكِنْ قَلَّ مَا عِنْدَ ابْنِ الْأَخْرَمُ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا وَرُدَّ لَكِنْ قَالَ يَحْيَى الْبَرُّ لَمْ يَفتِ الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّزْرُ (٢)
(۱) شروط الأئمة الخمسة»، ص (٤٧-٥١). (۲) «فتح المغيث»، (۲۷/۱).
ص ١٤٣