١٤٢
المهدى
في الصحيحي البخاري ومسلم»، وأن الباقين أكثرهم ثقات، وإنما سقطت أساميهم من «الصحيحين للوجوه التي قدمنا ذكرها لا لجرح فيهم وطعن في عدالتهم، وإنما فعلا ذلك في كتابيهما زيادة في الاحتياط، وطلبا لأشرف المنازل، وأعلى الرتب، وباقي
الأحاديث معمول بها عند الأئمة.
ألا ترى أن الإمام أبا عيسى الترمذي - رحمه الله -، وهو من المشهورين بالحديث والفقه، قال في آخر كتابه «الجامع): (إن جميع ما في كتابنا من الحديث معمول به، به بعض أهل العلم ما خلا (حديثين (۱) ، فذكرهما، ولم تسلم له دعوى
وأخذ
استثنائهما (٢)
قال الحاكم - رحمه الله -: (فإذا كان كتاب الترمذي على كثرة ما فيه من الأحاديث (۳)، لم يسقط العمل بشيء منه إلا بحديثين، فكيف يظن أنه لا صحيح إلا ما في كتابي البخاري ومسلم) (٤). قال الحازمي: (البخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما يخرج كل ما صح من الحديث، وكما أنه لم يُخرج عن كل من صح حديثه، ولم يُنْسَبْ إلى شيء من جهات الجرح، وهم كثير، يبلغ عددهم نيفا وثلاثين ألفًا؛ لأن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفًا وزيادة، وكتابه في «الضعفاء» دون سبع مئة نفس، ومن خرجهم في جامعه دون
خلق
ألفين...). وذكر قول البخاري: كنت عند إسحق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: «لو جمعتم كتابا مختصرًا لسنن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ »، فوقع ذلك في كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، وإنما كان قصدهما - رحمهما الله ـ تعالى ـ إخراج
مختصر للحديث الصحيح.
(۱) (سنن الترمذي»، (٧٣٦/٥).
(۲) انظر: «مكانة الصحيحين»، ص (۱۸۲-۱۸۳).
(۳) عدة أحاديثه كما أحصاها العلامة أحمد شاكر رحمه الله - (٣٩٥٦).
(٤) (جامع الأصول، (١٧٢/١-١٧٤).
ص ١٤٢