الجامع للبحوث والرسائل — الصفحة ٦٠٢

٦٠٢ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في الصفات ذكر قوله المشهور. وكيف يقول ذلك وهي مقولة مشهورة عن غير واحد من سلف الأمة وأئمتها، لكن تعليل الكاتب بقوله : لأنَّه قال بالتفويض ولم يفسر» يدلُّ على سوء فهمه لهذه الكلمة وعدم إدراكه لمراد السلف منها ، فهو يظنُّ أنَّ مرادهم بقولهم : «أمرُّوها كما جاءت أي : قراءتها دون فهم لها وتفسير لمعناها المتبادر الظاهر منها، وهذا ـ لا - جهل من الكاتب بمراد السلف، وقلة إدراك لمقصودهم من هذه الكلمة الجليلة، ولهذا الموضوع مزيد بسط يأتي قريباً بإذن الله. شك وأما الآن فأبين فساد تفويض الخلف تفويض المعاني) وأنه ليس من منهج السلف ولا على طريقتهم، بل من مناهج أهل البدع الخالفين، خلافاً لِمَا ادعاه الكاتب. فتفويض المعاني الذي انتصر له الكاتب وظنّه قولاً للسلف، هو في الحقيقة من أقوال أهل البدع والأهواء، ولم يقله أحدٌ من السلف مطلقا، بل هو قول أبي المعالي الجويني وأتباعه من الأشاعرة، فقد كان في بداية أمره يقول بتأويل الصفات كما في كتابه الإرشاد ، ثم صار بعد ذلك إلى القول بتفويض معاني الصفات إلى الله سبحانه كما في كتابه الرسالة النظامية، قال فيها : اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر ، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي نرتضيه رأياً وندين به عقيدة، اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أنَّ إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع (1) (۱) نقلا عن فتح الباري لابن حجر (٤٠٧/١٣) وهو في الرسالة النظامية (ص ۳۲، ۳۳) وقد نقله الحافظ عنه باختصار.
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.