الجامع للبحوث والرسائل — الصفحة ٦٠١

تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في الصفات ٦٠١ فصل وأما انتصار الكاتب للتفويض وجعله له من منهج السلف الصالح، وأنه ليس من منهج أهل الضلال، وعده لِمَن قال إنَّ التفويض من منهج أهل الضلال غالياً، وقد تقدَّم كلامه في هذا لكن لا مانع من إعادته. قال الكاتب : كما لا يمكنه أن يعتقد أنَّ التفويض منهج أهل الضلال، كما ذكر أحد الغلاة في رسالة : أنَّ التفويض هو عدم تفسير الاستواء مثلاً، وهو تعطيل لصفة العلو، وكان قد ذكر قبل أسطر من عبارته هذه أنَّ التعطيل من مناهج الفرق الضالة، فعند هذا الكاتب أنَّ من يقول أمروها كما جاءت هو ضال ومعطّل ؛ لأنَّه قال بالتفويض ولم يفسر ويزعم أنه خالف منهج السلف، أقول : نعم إنَّ القول عند السلف آيات الصفات أمروها كما جاءت ليس من منهج السلف الطالح بل من منهج الصالح ...... اهـ كلام الكاتب. فأقول : قبل الشروع في بيان فساد هذا التفويض الذي يشير إليه الكاتب، وقبل إيضاح أنَّ هذا التفويض ليس من منهج السلف، لا بد من الإشارة إلى كذب آخر وقع فيه الكاتب - أصلحه الله - وذلك في قوله : ... فعند هذا الكاتب (أي الشيخ زينو) أنَّ من يقول أمروها كما جاءت هو ضال معطل ... إلخ كلامه، فهذا كذب آخر على الشيخ، وتقول عليه، فأين في كلامه أنه من قال : من يقول أمروها كما جاءت هو ضال معطل ؛ لأنه قال بالتفويض ولم يفسر». ومن قرأ كتاب الشيخ المذكور لا يجد هذه العبارة فيه، بل وليست لازمة فيما ذكر، ومن كلام الشيخ زينو في كتاب آخر له قوله : ( ومذهب السلف إمرار هذه الصفة على حقيقتها من غير تأويل، وهي على ما تليق به بلا كيف، كما قال الإمام (1) مالك لَمَّا سُئل عن قوله ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كيف استوى ... ثم (۱) تنبيهات مهمة ( ص ٦).
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.