وقال الشيخ - رحمه الله تعالى- في آخـر كـلامـه علـى كـفـر مـانـعـي الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها
(۱)
فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب ) وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن يخلون بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله .
وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال : إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا. فإنَّ كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليـهـا فـإن في الصحيح عن النبي عل الله أنه قيل له : منع ابن جميل فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره، وفي (۱) إن ترك إقامة الصلاة وأداء الزكاة ونحوهما هو ترك للإسلام من أصله، فقد فسروه بالعمل بما جاء به النبي الله فعلا للواجبات، وتركاً للمحرمات، ويذكرون هذا في كتب العقائد التي يدرسونها في جميع مدارسهم كجوهرة التوحيد التي تقرأ في الأزهر وغيره، وترك بعض المعلوم قطعاً من الدين كترك كله ، فإن الكفر بالبعض كالكفر بالكل، كما ثبت في نص القرآن .
وهذه المسألة خاصة بالجماعات وأما الأفراد فلهم أحكام مفصلة معروفة في كتب الفقه .
۳۲۱-
ص ٣٢١