أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عـ الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، ولهذا افترقت سيرته – رضي الله عنه - في قتاله أهل البصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع سيرة الأخ مع أخيه . ومع الخوارج بخلاف ذل ذلك ، وثبتت النصوص عن النبي الله بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق - رضي الله عنه - لما نعي الزكاة وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
فتأمل - رحمك الله تعالى - تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس والصيام والزكاة أو الحج، أو ترك المحرمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال أو شرب الخمر والمسكرات أو غير ذلك أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين كله الله ، ويلتزموا جميع شرائع الإسلام، وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف من الصحابة فمن بعدهم، وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة . فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام كما صرح به في آخر الفتوى بقوله : وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على
الإمام بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة والله أعلم .
ص ٣٢٠