منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٨٦

٨٦ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » لعبد المجيد بن سالم المشعبي مخالف النص بتركه ، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص العلم بثبوت الإجماع في مسألة لانص فيها فهذا لايقع ، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره . وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة (١) . . واستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۲) شيخ الإسلام في هذه الآية : ( فإنهما متلازمان ، فكل من شاق الرسول قال أنه من بعد ما تبين له الهدى ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى . فإن كان يظن متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ ؛ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ . وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول ، وإن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول ، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنهما مما بين الله فيه الهدى ، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر ، كما يكفر مخالف النص البين . وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر ؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ ، والصواب في خلاف هذا القول وهذا فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع ومالا يكفر (۳) . أما الخبر المتواتر فعرفه شيخ الإسلام بأنه : الذي يفيد العلم ؛ إما بكثرة (۱) مجموع الفتاوى ۱۹ / ۲۷۰ (۲) آية ( ١١٥ ) من سورة النساء . (۳) مجموع الفتاوى ٧ / ٣٨ - ٣٩
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.