منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٨٥

الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر الأمر الثاني كفر من خالف المتواتر والإجماع ٨٥ من أنكر الأحكام المتواترة والمجمع عليها كافر . قال شيخ الإسلام - رحمه - رحمه الله - ( والكفر إنما يكون بإنكار ماعلم من الدين ضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ، ونحو ذلك (۱) . * وعرف الإجماع : بأنه أن يجتمع علماء المسلمين ، في عصر من العصور ، على حكم من الأحكام (۲) . وبين أن الإجماع نوعان : قطعي : وهو الإجماع الموافق للنص ، وظني : وهو الإجماع الإقراري والإستقرائي : وذلك بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا ، أو يشتهر القول ولا يُعلم أحد أنكره ؛ فهذا الإجماع حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحته ، لأنه لا يجزم بانتفاء المخالف . وعلى هذا ليس ما يظنه الناس إجماعا يكون كذلك ، بل قد يظن الناس الإجماع في مسألة ، وهو ليس بالإجماع ، بل قد يكون القول المخالف أرجح في كتاب الله والسنة . وذكر أن الناس تنازعوا في مخالف الإجماع ، هل يكفر أو لا ؟ على قولين (۳) ورجح شيخ الإسلام - رحمه الله أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه ، أما غيره فلا ، فقال : ( والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه ؛ كما يكفر * (۱) مجموع الفتاوى ١ / ٦ . (۲) انظر المصدر نفسه ۲۰ / — (۳) انظر المصدر نفسه ١٩ / ٢٦٧ . ٢٦٩ ، ٢٠ / ١٠ . وقد ذكر هذا النزاع أيضا : الإحكام في أصول الأحكام ۱ / ۲۰۰ ، وممن قال بتكفير مخالف الإجماع ابن حزم ، انظر مراتب الإجماع ٧ . ..
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.