الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر
·
المسلمين ؛ وإن أخطأوا : هو من أحق الأغراض الشرعية ، حتى لو فرض أن دافع التكفير عن القائل - يقصد المتكلم في مسألة تأبير النخل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له ، ونصرا لأخيه المسلم : لكان هذا غرضا شرعيا حسنا ، وهو إذا اجتهد في ذلك فله أجران ، وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل ، مأجور على ذلك ، مثاب عليه إذا كانت له فيه نية حسنة ، والمنكر لما فعله أحق بالتعزير منه فإن هذا يقتضي قوله القدح في علماء المسلمين من الكفر ، ومعلوم أن الأول أحق من الثاني إن وجب التعزير لأحدهما ، وإن كان كل منهما مجتهدا اجتهادا سائغا ، بحيث يقصد طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته ، فلا إثم على واحد منهما (۱).
وخلاصة القول :
-۱- أن التكفير حكم شرعي ، يثبت بالكتاب والسنة ، ومادام أن التكفير حكم شرعي يجب أن يراعى فيه الدليل الشرعي دائما ؛ فلا نكفر بمجرد
الهوى ، ولا نكفر كل من خالفنا ؛ وإن كان المخالف مُكَفِّرًا لنا وقد قرر شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا الأمر ، وأنكر على الذين يُكَفِّرون بنظر العقل ، كما أنكر على الذين يُؤَصِّلُون أصولا عقلية ، ويكفرون من خالفها .
.
۲ - بين شيخ الإسلام في مواضع عدة أنه من أشد الناس نهيا عن تكفير المعين بغير حجة ولا برهان ، وحذر المسلمين مرارا من ذلك ، وجعل ذب التكفير عن عرض المسلم ؛ الذي لا يستحق التكفير من أهم الأغراض الشرعية التي
يندب إليها الشارع .
(1) مجموع الفتاوى ٣٥ / ١٠٣
ص ٤٥