منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٤٤

٤٤ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » المسلمين (۱) وشنع على الذين يكفرون من اجتهد في مسألة عقدية ، وأخطأ . أشد التشنيع فقال : ( وأما تكفير شخص عُلِمَ إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم . فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي عله قال : .. .. ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله (۲) : وثبت في D ، النصوص الصحيح أن ( من قال : لأخيه ياكافر ، فقد باء به أحدهما (۳) وإذ كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله ، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من قتله ، إذ كل كافر يباح قتله ، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا ، فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة ؛ لما معه من الإيمان ؛ لما معه من الإيمان ، فإنه قد تواترت بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان (٤) وجعل دفع التكفير عن علماء المسلمين من أحق الأغراض الشرعية ، ودفع المسلم إطلاق الكفر عن أخيه المسلم من الأغراض الشرعية أيضا ، فقال في رجل دفع التكفير عن بعض علماء المسلمين ، وقد كفرهم بعض الناس لقولهم : إن النبي أخطأ في مسألة تأبير النخل ، فقال : « وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين ، ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا فى هذا الباب ، بل دفع التكفير عن علماء * (۱) مجموع الفتاوى ٣٥ / ۱۰۱ - ۱۰۲ (۲) رواه البخاري / ۲۸ ، ٤۹ ) كتاب الأدب ) ، والشطر الأول منه رواه مسلم ١/ ٧٣ ) کتاب الإيمان ) . (۳) سبق تخريجه (٤) الاستقامة ١ / ١٦٥ ١٦٦
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.